اتهم الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، حركة حماس بمحاولة حرف الأنظار عن محاولة الاغتيال الجبانة، التي تعرض لها رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله في غزة، بإطلاق أفواه “أُمرائها وناطقيها وناعقيها” للهجوم على القيادة السياسية من جهة، ومغازلة تل أبيب والبيت الأبيض من جهة ثانية، وافتعال أزمات جانبية، كما حدث مع موظفي شركتي جوال والوطنية”. واتهم الضميري، في بيان الخميس، حركة حماس بمواصلة الكذب والتضليل وخلط الأوراق وتوجيه الأنظار بافتعال أزمات وجرائم قتل وأحداث تساعدها على التهرب من مسؤولياتها المباشرة في التخطيط والتنفيذ، كما حصل مع عدد من قادتها، للحيلولة دون إفشاء معلومات خطيرة تدين قيادات وازنة في صفوفها متورطين في جرائم وطنية. وأضاف المتحدث، أن حركة حماس، التي أصبحت تدرك أن أكاذيبها لن تخفي الحقيقة، وأن شعبنا وخاصة في قطاع غزة الحبيب لم يعد يصدق كذبهم، ويدرك أن ما تمارسه على الأرض مناقض لما يصرح به قادتها والمتنفذون فيها، وأنها لن تتوانى لحظة في تجربة سيناريو تلو الآخر لذر الرماد في العيون حول مسؤوليتها الكاملة عن جريمة الاغتيال الفاشلة، وتورط قيادات نافذة فيها، حتى لو كلفها ذلك قتل أشخاص بدم بارد لإغلاق ملف التحقيق الصوري أمام الرأي العام الفلسطيني. واستطرد الضميري، “شعبنا يدرك جيدا أن حماس، التي قتلت المئات من أبناء شعبنا خلال انقلابها عام 2007، ومارست أبشع أنواع القهر والتعذيب بحق الآلاف منهم، وأعدمت قيادات سياسية وعسكرية في صفوفها، لن تتورع للحظة عن القتل وإلصاق التهم بالآخرين، والهروب إلى الأمام بالإعلان عن هروب من تسميهم متهمين إلى سيناء عبر الأنفاق أو اختفائهم، أو إخراج مسرحية للإعلان عن اعتقال أشخاص تدعي تورطهم في جريمة الاغتيال، وإصدار أحكام بالسجن أو الأعدام دون اطلاع أي جهة وطنية أو قانونية على التفاصيل”. وأكدت المؤسسة الأمنية أنها على ثقة بأن هذه الجريمة لن تكتمل خيوطها، وأن حماس تبحث اليوم عن كذبة يمكن تسويقها لإبعاد التهم عن قيادات متنفذة فيها، مهما كلفها ذلك من ثمن، لكن هذا الملف لن يغلق دون أن تتسلم الحكومة مسؤولياتها ومهامها التي حددها القانون والاتفاقات الوطنية في المصالحة، حيث ما زالت حماس تتهرب من تنفيذها، وتسيطر بالأمر الواقع والقوة كميليشيات فئوية على قطاع غزة.