كشف مسؤولون في السلطة الفلسطينية لـ «الحياة»، أن تحقيقات أجهزة الأمن بيّنت أن المسؤول في حركة «حماس» فتحي حمّاد وقف وراء التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله ورئيس الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج، لدى وصوله إلى قطاع غزة الشهر الماضي. وقال المسؤولون إن فتحي حمّاد، عضو المكتب السياسي لـ «حماس» ووزير داخلية سابق في حكومتها، يدير مجموعات عسكرية تحت أسماء سلفية، من بينها المجموعة التي نفّذت التفجير. وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن، من بينها مراجعة سجلات شركات الاتصالات الخلوية، أظهرت ارتباط هذه المجموعة بحمّاد. وأضاف أن اللواء ماجد فرج قام بزيارة خاصة إلى مصر حاملاً معه ما سمّاه «الدليل» على تورط حمّاد في التفجير، وسلمه إلى الجانب المصري. ورجّح أن يكون السبب في ذلك محاولته إبعاد الحكومة الفلسطينية من قطاع غزة، مشيراً إلى مواقفه المعلنة الرافضة للمصالحة. وكشف الحمدالله في لقاء مفتوح الأسبوع الماضي، أن عبوات ناسفة كانت مزروعة في طرق أخرى في القطاع لاستهداف موكبه، قائلاً إن «الطرق كافة كانت ملغمة، سواء الطرق الساحلية أو الطرق الالتفافية». وأضاف أن أجهزة أمن «حماس» قتلت رأس الخلية أنس أبو خوصة لـ «إخفاء الدليل»، قائلاً إن «من قتل المسكين أبو خوصة هدف إلى إخفاء من كان وراءه ومن أرسله لتنفيذ عملية الاغتيال، ولكن نحن نعلم من أرسله، لذلك قتلوه من مسافة صفر كي يتخلصوا منه ويذهب السر. نحن نعلم من وضع العبوة الأولى والثانية ومن قام بتلغيم الشارع الثاني». وردّت «حماس» على ذلك بالقول إن من وقف وراء التفجير هو اللواء ماجد فرج. وقال مسؤولون في الحركة لـ «الحياة» إن تحقيقاتهم بيّنت أن جهاز الاستخبارات العامة يدير مجموعات تحت أسماء سلفية وهمية لغرض تنفيذ عمليات ذات أهداف سياسية. وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن «الهدف من هذه العملية كان الانسحاب كلياً من المصالحة وتفادي الضغوط الشعبية والعربية والدولية على السلطة من أجل تمويل الخدمات في قطاع غزة». وأضاف أن «القنبلة التي زرعت كانت قنبلة صوت، لا تحتوي على شظايا، فيما كان الحزام الناسف الذي ارتداه أبو خوصة مملوءاً بالشظايا». وتابع: «لو أن حماس أرادت الاغتيال لكانت نجحت في ذلك، لكن ما جرى هو زرع قنبلة صوت لتبرير الانسحاب من المصالحة». ودافع عن قتل أبو خوصة قائلاً إن «رجال الأمن أطلقوا عليه النار بعدما قتل اثنين منهم».