أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أكد أصحاب شركات في القطاع الخاص، أن قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن عقود الدوام الجزئي، يحمل في طياته العديد من الجوانب الإيجابية، في مقدمتها تعزيز مرونة سوق العمل، وتوفير تكاليف استقدام العمالة من خارج الدولة، فضلاً عن استفادة العمال المشمولين بالقرار عبر زيادة دخولهم، واستثمار أوقاتهم، غير أن بعضهم طرح تساؤلات مشروعة حول كيفية تحديد رواتب العاملين بدوام جزئي، ومدى تأثر حصص الشركات المستفيدة منه في استقدام العمالة من خارج الدولة. كانت الوزارة أصدرت قراراً يتيح للمنشآت استقدام واستخدام عامل من داخل الدولة أو خارجها بموجب «عقد الدوام الجزئي» الذي يستطيع بمقتضاه العامل «المواطن والمقيم» أن يعمل بإحدى وظائف أو مهن المستويين المهاريين الأول والثاني لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت ذاته، بعد حصوله على تصريح من الوزارة ودون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه جزئياً. وقال المهندس أحمد أبو اليزيد مدير المدينة العمالية لابوتل «مشاريع العتيبة»: «أثمّن القرار الذي اتخذته وزارة الموارد البشرية والتوطين لإزالة المعوقات كافة التي يواجهها المستثمرون والشركات، من تكلفة جلب العمالة الجدد وتدريبهم لتلبية متطلبات سوق العمل، حيث إن القرار من شأنه تعزيز مرونة سوق العمل، ويوفر فرصاً لتوظيف العاملين في شركات أخرى بدوام جزئي في شركات تحتاج إلى خدماتهم لبعض الوقت، وهذا في حد ذاته أمر إيجابي». مصلحة العاملين وعن الأثر الإيجابي الذي يعود على العاملين في القطاع الخاص، قال أبوبكر بي. بي. المدير الإقليمي لمجموعة «اللولو»: «إن القرار إيجابي بشكل كبير، ويخدم الشركات وأصحاب العمل والموظفين أيضاً، حيث يمكن للشركات التي بحاجة لموظفين في أوقات الذروة من العام، مثل شهر رمضان والأعياد أن يستعينوا بموظفين لبعض الوقت من المستويات المهارية التي حددها القرار الوزاري»، لافتاً إلى أن أي شركة لن تمانع من أن يعمل موظفوها لبعض الوقت في شركات أخرى، وذلك بشرط ألا يتعارض ذلك مع مصلحة العمل الذي يوظفهم على أساس دوام كامل. ... المزيد