تشديد الرقابـــــة على ســــوق قطــع الغيار بشقيها الأصلية والمقلّدةلا انخفاض بأسعار القطع في حال زوال مسبّبات ارتفاع أسعارهاارتفاع أسعار القطع الأصلية يدفع المستهلكين إلى المقلدة300 ريال فرق السعر بقطع غيار المكابح الأصلية والمقلدةمطلـــوب آليــــة واضحة لتحـــديد الأسعـــار ومنــــع تلاعـــــب التجــــارتفعيل دور حمايــــــة المستهـــلك وعـــدم التهاون مــع المخالفيــن   كتب ـ مصطفى عدي: أكد عدد من المستهلكين ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بشكل كبير وصل إلى 30% سواء كانت أصلية أم مقلدة، الأمر الذي يدفع بالمستهلكين إلى شراء المقلدة التي يقل سعرها عن الأصلية بضعفيين على الأقل حيث يصل الفرق مثلاً بين قطع غيار المكابح الأصلية والمقلدة إلى 300 ريال فرق السعر، مطالبين بوضع آلية واضحة لتحديد الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذلك تشديد الرقابة على سوق قطع الغيار بشقيها الأصلية والمقلدة، وتفعيل دور حماية المستهلك وعدم التهاون مع المخالفين وتوقيع أشد العقوبات عليهم، هذا بالإضافة إلى كسر الاحتكار والذي سيؤدي إلى خفض الأسعار التي إذا ما ارتفعت فهي لن تنخفض حتى في حال زوال أسباب الارتفاع. وقال هؤلاء في تصريحات لـ  الراية : إن الاحتكار هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على وضع حد للاحتكار والوقوف في وجه الارتفاع المطرد للأسعار .   إبراهيم المهندي: القطع الأصلية أسعارها خيالية   قال إبراهيم المهندي: إن بعض قطع السيارات شهدت ارتفاعاً في أسعارها في الفترة الأخيرة، وخصوصاً القطع الأصلية التي نشتريها من الوكالة، ويتم إخطارنا بأن السبب ارتفاع التكلفة والشحن، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الارتفاع لا يقابله انخفاض في حال زوال المسبّبات بل تبقى الأسعار على حالها أو تزيد أيضاً ما يتبيّن بأن الزيادة ليست لهذه الأسباب وإنما رغبة من التجار بزيادة أرباحهم على حساب المستهلكين. ولفت في هذا السياق إلى أن سفايف السيارة الكوري قد وصل سعر الأصلي منها إلى 420 ريالاً، وفي المقابل سعر القطعة نفسها في سوق القطع المقلّدة قد لا يتجاوز 100 ريال في أغلب الأحوال، وهذا الفارق الكبير بين السعرين، يضطر المستهلك إلى شراء المقلّد حتى إن كان يعرف مسبقاً بضررها على سيارته. وطالب بزيادة الرقابة والتفتيش على محلات قطع غيار السيارات والكراجات وتوجيههم وعبر آلية منظمة مسبقاً لتحديد أسعار كل قطعة من قطع السيارات المتواجدة في الدوحة بناء على سعرها في دولة المنشأ، وذلك لتخفيف العبء على المستهلكين، رافضاً في الوقت نفسه فكرة أن إيجارات المحلات والمكاتب مرتفعة، ولربما يكون هذا أحد أسباب غلاء قطع غيار السيارات مؤكداً على أن هذا العذر لم يعد يجدي لكون احتكار سوق قطع غيار السيارات هو الطاغي وغالبية التجار يملكون محلاتهم وليست مستأجرة، لكن عدم وجود منافسة في السوق يدفع الجميع للمسارعة لخدمة المستهلكين ما يجعل من الزبون آخر هم التاجر لعلمه المُسبق بأنه مضطر في النهاية للجوء إليه إن أراد تركيب الأصلي لسيارته وإراحة باله.     قبلان الحبابي: ضمان حقوق المستهلكين   أكد قبلان الحبابي أن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات لا ينحصر في موديلات أو ماركات معينة، لافتاً إلى ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات الأصلية بنحو لا يقل عن 15% عما كانت عليه العام الماضي، وكذلك قطع الغيار المقلّدة والتي زادت أيضاً ما بين 15- 30% وذلك بحسب القطعة ونوع المركبة وموديلها. وأضاف بأن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات يتفاوت ما بين شركة وأخرى من شركات السيارات، ومع تعدّد الشركات المصنّعة للقطع أيضاً على اعتبار أن شركات السيارات الكبيرة لم تعد تصنع هذه القطع في بلد المنشأ بل في مناطق مختلفة في العالم، وذلك لتخفيض قيمتها على المستهلكين كفيتنام والصين والبرازيل ولكن لم نشعر بأي انخفاض بل بزيادة، مطالباً في هذا الصدد بتوفير آلية تحدّد سعر كل قطعة وتكون هذه الألية مراقبة من قبل الدولة لضمان حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء. وأضاف بأن الاحتكار هو السبب لمشكلة ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، ضارباً على ذلك بمثال فقدان بعض القطع من السوق وعدم توافرها حينما يزداد الطلب عليها، ما يعني أن الوكيل لم يجلب كمية كافية أو أنه يرغب باختلاق أزمة شح لهذه القطعة في السوق ليبيعها مجدداً بسعر أعلى، فضلاً عن أن المنافسة تجعل التاجر يسعى لجذب المستهلكين والعمل على إرضائهم بينما لا يهمه أمرهم حينما يكون منفرداً بالسوق ويعلم أن المستهلك مضطر للشراء من عنده مهما كلف الأمر. ولفت إلى أن الحل لهذه المشكلة يكمن بمتابعة حثيثة من قبل إدارة حماية المستهلك وعدم التهاون مع المخالفين بل توجيه عقوبات قاسية تكون رادعاً لهم ولغيرهم في المستقبل، فضلاً عن وضع آلية يتم عن طريقها معرفة السعر لكل قطعة قبل شرائها من قبل المستهلكين، وتكون هذه اللائحة بالأسعار مراقبة من قبل الجهات المختصة بشكل دوري.     يوسف عبدالله: كسر الاحتكار يخفض الأسعار   أكد يوسف عبدالله على أن أسعار قطع الغيار مرتفعة كثيراً وبطريقة مطردة عاماً تلو آخر، متهماً في هذا الارتفاع تجار غيار السيارات الذين ليس لديهم اليوم - بحسب قوله- أي أعذار يقدّمونها لهذا الارتفاع، خاصة أنهم في الماضي كانوا يرفعون الأسعار لاعتبارات عدة منها غلاء الإيجارات وعدم وجود الأراضي، والجمارك وما شابه ذلك، ولكن اليوم ومع الدعم الحكومي غير المحدود لهم ولكل التجار ومنحهم الأراضي وغير ذلك من أشكال الدعم إلا أنهم لم يخفضوا الأسعار. وأضاف: إن عدم وجود منافسة عادلة بين التجار، واحتكار البعض لهذا السوق يعد السبب الرئيسي لارتفاع قطع غيار السيارات في الدوحة، وهذا ما لا نجده في الدول التي تعتمد على أن السوق مفتوح للجميع، وهناك أكثر من تاجر يبيع قطع غيار أصلية للسيارات، بينما لدينا لا يوجد سوى واحد للشراء منه أو اللجوء إلى المستعمل أو القطع المقلّدة رغم مساوئها الكثيرة وما تسبّبه من أضرار للسيارات. ولفت إلى ضرورة زيادة الرقابة على سوق قطع غيار السيارات بشقيها الأصلية والمقلدة، وعدم السماح للتجار بالتلاعب بالأسعار وزيادتها كيفما يشاؤون، إذ من غير المعقول أن تصل بطارية سيارات الدفع الرباعي إلى 800 ريال أو أكثر، أو الإطار الواحد بـ 2000 ريال، وطبعاً أصلي ومن الوكالة كما يقال للزبائن.