تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ارتفاع نسبة غش قطع غيار السيارات، موضحًا أنها تتراوح حسب تقديرات الخبراء بين ٢٠ إلى ٣٠٪ وتسمى «المضروب»، بسبب سوء تخزينها لفترات طويلة أو وجود مكونات منعدمة الجودة بها، بينما يصل حجم الغش فى العلامات التجارية وتغيير الماركات إلى ٣٥٪، مطالبا الحكومة بضرورة الكشف على المنتجات المستوردة من الخارج فى المصنفات وفحصها لمعرفة مدى صلاحيتها.وأشار متولي فى بيان صحفى له إلى تفشي ظاهرة استيراد قطع الغيار المضروبة مؤكدًا ضرورة النهوض بالصناعة محليًا، موضحًا أن أسباب ضعف قطع الغيار المحلية، هي عدم الاهتمام فى البحث العلمي، بالصناعات المغذية لصناعة السيارات واهتزاز ثقة العملاء فى جودة قطع الغيار المحلية، حتى وإن كانت منافسة لمثيلها المستورد، نتيجة «عقدة الخواجة» وصعوبة استيراد المواد الخام للسوق المصرية، حيث تعتبر أكبر مشكلة بالنسبة للمُصنعين المحليين، وإن الصين وكوريا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، من أهم الدول التى تستورد منها مصر، قطع غيار السيارات.وطالب النائب بضرورة رفع مستوى معامل الرقابة العامة على الصادرات والواردات وتحديد مواصفات قياسية لقبول السلع، وشدد الغنيمي على ضرورة تسجيل جميع مستوردي قطع الغيار والموزعين المعتمدين للشركات العالمية، بوزارة التجارة الخارجية والصناعة، مع عمل تقرير اسبوعي عنهم للحد من عمليات تهريب قطع الغيار.وأكد على دور الدولة في دعم صناعة قطع غيار السيارات من خلال إقامة معارض لقطع الغيار محلية الصنع وفتح أبواب جديدة للاستثمار الأجنبي، وتسهيل عملية استيراد المواد الخام وإنشاء مناطق تجارة حرة تسمح لدخول منتجات جديدة قابلة للتصنيع محليا، مشيرا إلى أن مصر تعمل جديا على جلب استثمارات أجنبية لإقامة مصانع لقطع الغيار.