محمد التليلي المنصري تونس: بوبكر بن عمر* بفضل الإدارة والمنسقين وأعضاء الفروع وتضحيات كل أعوان الهيئة وبفضل التجربة التي اكتسبها هؤلاء في انتخابات 2011 و2014 فإن المسار يتقدم على أحسن ما يرام. * حريصون على حياد الإدارة والمناخ السياسي يحتاج إلى إجراءات ردعية لمنع التجاوزات. * العالم يعتبر تونس مثالا في الديمقراطية والكل يتابع الانتقال الديمقراطي فيها ويريد أن يطمئن على الانتخابات البلدية. قال محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إنّ 52 في المائة من المترشحين للانتخابات البلدية المقررة ليوم 6 مايو (أيار) القادم هم من الشباب (أقل من 35 سنة) وأن نصف المترشحين هم من النساء، وقال إن هناك حرصا على حياد الإدارة وضمان عدم تدخل السلطات العمومية في المراحل المتبقية من العملية الانتخابية. وقال محمد التليلي المنصري في حوار خاص لـ«المجلة» إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستعمل على إقناع الناخبين بأهمية الانتخابات البلدية القادمة وحثهم على الإقبال على صناديق الاقتراع كما أكد أنّ المناخ السياسي في تونس يحتاج إلى سن بعض الإجراءات الردعية لمنع التجاوزات المتصلة بالانتخابات والحياة السياسية عموما وأضاف أنّ العالم يتابع مسار الانتقال الديمقراطي في تونس ويريد الاطمئنان على ضمان نجاح الانتخابات المحلية القادمة. وفيما يلي النص الكامل للحوار: • كيف يتقدم التحضير للانتخابات البلدية وما الصعوبات التي تعترض عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ – نحن الآن في المرحلة الثانية من المسار الانتخابي الذي يتضمن خمس مراحل (تسجيل الناخبين، تقديم الترشحات، الحملة الانتخابية ثم الاقتراع وأخيرا الفرز وإعلان النتائج)، وقد انتهينا من قبول الترشحات والتثبت من صحتها وكان ذلك دون أخطاء وبعدد قليل من الاعتراضات وكان عدد القوائم المقدمة معقولا ولم ترفض سوى 5 في المائة من القوائم تقريبا ويعود هذا الرفض لوجود إخلالات جوهرية وعدم احترام للشروط ويمكن للمترشحين الآن اللجوء إلى القضاء الإداري إذا شعروا أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تنصفهم. أما عن الصعوبات فتتمثل خاصة في التعب بسبب دقة العمل المرتبط بالتثبت من صحة الترشحات ومدى احترام الشروط القانونية. فمسألة احترام شرط التناصف الأفقي مثلا أي تساوي عدد رؤساء القوائم بين الرجال والنساء في كل حزب وائتلاف على المستوى الوطني ورغم وضوح القانون والتنبيهات التي صدرت فإن أحزابا كثيرة لم تحترم هذا المبدأ ولهذا السبب اضطررنا لإسقاط قوائم مستوفاة للشروط. وعموما وبفضل الإدارة والمنسقين وأعضاء الفروع وتضحيات كل أعوان الهيئة وبفضل التجربة التي اكتسبها هؤلاء في انتخابات 2011 و2014 فإن المسار يتقدم على أحسن ما يرام. • وماذا عن استعداداتكم للمراحل المتبقية من هذا المسار الانتخابي؟ – تنتظرنا مراحل صعبة وخاصة مرحلة الحملة الانتخابية بحكم كثرة البلديات (350 بلدية) وسنقوم بإنتداب 42 عونا لتكوين غرفة عمليات مركزية في العاصمة تتولى رصد ومتابعة الحملة ومراقبتها. وفي الجهات الداخلية سيكون لنا 1500 عون سيوزعون على كل البلديات بمعدل يتراوح بين 2 و6 أعوان لكل بلدية حسب عدد القوائم المترشحة وهم أعوان متخصصون في القانون والمالية والتصرف لمراقبة الأنشطة التي تنظم أيام الحملة الانتخابية وتمويل هذه الأنشطة، هذا بالإضافة إلى الأعمال اللوجستية استعدادا لهذه الانتخابات: طبع الأوراق، وانتداب أعوان مكاتب الاقتراع (نحو 60 ألف عون) بالإضافة إلى ما يتطلبه فرز الأصوات من إمكانيات وهي عملية دقيقة وصعبة حيث ستصدر النتائج بعد 3 أيام فقط من يوم الاقتراع. • كم بلغت نسبة مشاركة الشباب والمرأة وذوي الإعاقات ضمن القوائم المترشحة لهذه الانتخابات؟ – يمثل الشباب 52 في المائة من نسبة المترشحين لهذه الانتخابات (أعمارهم أقل من 35 سنة) وبلغ عدد حاملي الإعاقات أكثر من 1700 مترشح أما عدد النساء فهو تقريبا نصف عدد المترشحين باعتبار اعتماد مبدأ التناصف في كل القوائم (أي نصف رجال ونصف نساء). • لاحظنا أنّ بعض الأحزاب تذمرت من مسألة عدم حياد الإدارة وتدخل السلطات العمومية في مرحلة الإعداد لهذه الانتخابات… ماذا فعلتم لضمان حياد الإدارة في بقية مراحل هذه الانتخابات؟ – نعم لاحظنا بعض محاولات تدخل وعدم حيادية من جانب الإدارة وقررنا عقد لقاءات في العاصمة والقيروان وصفاقس بحضور المسؤولين الجهويين والمحليين المتدخلين في هذه الانتخابات للتأكيد على ضرورة الحياد وتذكيرهم بالنصوص القانونية ذات الصلة وبالعقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين وتحميلهم المسؤوليات الضرورية لضمان عدم تدخل السلطات العمومية في كل مراحل العملية الانتخابية. • هناك تخوف من أنّ تكون نسبة مشاركة الناخبين ضعيفة بسبب حالة النفور من السياسة والسياسيين، هل فكرتم في إقناع الناس بأهمية هذه الانتخابات وحثهم عن الإقبال على الاقتراع؟ – نشتغل الآن على هذا الموضوع الذي لا يهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحدها ونحن بصدد إعداد برنامج تحسيسي لحث المواطنين على الإقبال على التصويت وأنا متفائل بتسجيل نسبة حضور جيدة لأنها انتخابات محلية وقريبة من اهتمامات المواطن ومشاغله وتبقى مسألة المشاركة مرتبطة بوعي المواطن ونأمل أنّ تساهم الأحزاب والمجتمع المدني والإعلام إلى جانب الهيئة في توعية المواطنين بأهمية الذهاب إلى صناديق الاقتراع. • كان لتدخل الإعلام في انتخابات 2011 و2014 تأثير عبر الدعاية لأحزاب دون أخرى مع نشر نتائج عمليات سبر الآراء قبل وأثناء الحملات الانتخابية وسمعنا كلاما كثيرا عن تدخل المال الفاسد في الانتخابات. هل سيكون الوضع مغايرا هذه المرة وكيف؟ – ملف تدخل الإعلام في الانتخابات بهدف التأثير في نوايا التصويت لا بد من فتحه ولا بد من إيجاد ترسانة من القوانين الهادفة إلى إطلاق يد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودعم سلطتها الرقابية ارتباطا بهذه المسألة وغيرها. فالإجراءات الردعية المعمول بها حاليا ضعيفة حيث تحيل الهيئة المخالفات التي تشكل جرائم انتخابية إلى النيابة العمومية وتكون العقوبات في شكل خطايا مالية يدفعها المخالف وبكل ارتياح وهو مستعد لها سلفا، أما نشر نتائج عمليات سبر الآراء فقد توقف منذ فترة. أما بخصوص المال الفاسد فإن أطرافا كثيرة تتدخل في جانب الرقابة عليه مثل البنك المركزي ودائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولكن المشكل أنه لا أحد يراقب الحياة السياسية والمطلوب أنّ يكون المناخ السياسي سليما ونحافظ على مبدأ المساواة بين كل المترشحين وهذا الملف لا بد أن يفتح ويعالج بالطريقة المثلى. • كيف سيكون التمويل العمومي لمشاركة الأحزاب في هذه الانتخابات وهل سوت كل الأحزاب وضعيتها بإرجاع ما تخلد بذمتها لفائدة الدولة منذ انتخابات 2014؟ – سيتم في هذه الانتخابات العمل بآلية استرجاع المصاريف، أي أن القائمة تتحمل مصاريف مشاركتها، ثم تسترجع هذه المصاريف إذا تحصلت على 3 في المائة من الأصوات. وهذا حل جيد لتجنب عدم إرجاع القوائم الخاسرة لمصاريف الانتخابات لخزينة الدولة مثلما فعلت أحزاب كثيرة في انتخابات 2011 و2014. وقد تفطن المشرع لذلك وهذه السنة اشترطنا على الأحزاب تقديم ما يفيد خلاص ديونها للدولة ضمن ملف الترشح للانتخابات البلدية. • متى ستكون مجلة الجماعات المحلية جاهزة وهل تنسقون مع مجلس نواب الشعب للتعجيل بالمصادقة عليها قبل الانتخابات؟ – عقدنا منذ مدة لقاء تشاوريا مع قيادات الأحزاب بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب، وخرجنا بتعهد سياسي من رئاسة الحكومة بإصدار رزنامة الانتخابات بالرائد الرسمي ووفت بتعهدها، والتزمت رئاسة الجمهورية بإصدار أمر الدعوة لتنظيم الانتخابات وهو ما حصل فعلا وتعهد مجلس نواب الشعب بإصدار مجلة الجماعات المحلية قبل موعد إجراء الانتخابات ونأمل أن يفي البرلمان بتعهده هذا، وحسب علمنا فإن النظر في محتوى المجلة متقدم جدا وهناك حرص من إدارة مجلس النواب على إصدار هذه المجلة خلال الأسابيع القليلة القادمة. • وماذا عن مشاركة الأمنيين والعسكريين في هذه الانتخابات؟ – وفق ما هو مقرر فإن الأمنيين والعسكريين سيشاركون في هذه الانتخابات يوم 29 أبريل (نيسان) 2018 أي قبل أسبوع من موعد اقتراع عموم المواطنين وستفتح لهم مكاتب الاقتراع لتمكينهم من فرصة الإدلاء بأصواتهم رغم أنّ عددهم قليل وسيتم فرز أصواتهم مع بقية الناخبين. علما بأن تصويت الأمنيين والعسكريين يحصل لأول مرة في تونس ويأتي في إطار تمكين هؤلاء المواطنين من حقهم في الانتخابات. • احتضن مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا اجتماعا لمكتب الهيئة مع سفير فرنسا بتونس وهو ما أثار جدلا وانتقادات للهيئة. هل من توضيح حول محتوى هذا اللقاء؟ – عقدت الهيئة عدة لقاءات مع عدد من السفراء (سفراء أميركا، رومانيا، مالي، الجزائر، الهند وغيرها) وهذا ليس جديدا وحصل في انتخابات 2011 و2014. فالهيئة لها علاقات مع هيئات دولية ذات صلة بالانتخابات، نتبادل الخبرات ونتعاون في مجال التكوين ونشارك في ملاحظة عمليات انتخاب في عدة دول وهناك معاهدات دولية ومنظمات وهيئات دولية تقوم بدور المساعدة بحكم أنّ تونس هي عضو في منظمة الأمم المتحدة أما سفير فرنسا فإن اللقاء معه دام نحو نصف ساعة وجاء بناء على طلب مقدم منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي وبعلم وزارة الخارجية مثل باقي اللقاءات مع السفراء، فالعالم يعتبر تونس مثالا في الديمقراطية والكل يتابع الانتقال الديمقراطي فيها ويريد أن يطمئن على الانتخابات البلدية ورسالة الطمـأنة لا يمكن أنّ تأتي إلا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الطرف الوحيد المؤهل قانونيا ودستوريا للإشراف على الانتخابات وإنجاحها وحماية الديمقراطية في تونس وقد أكدنا للجميع أنّ تونس جاهزة لإجراء هذه الانتخابات لا أكثر وليس هناك تدخل أو مساس بالسيادة الوطنية وكانت جلسة مفتوحة بحضور كل أعضاء الهيئة. • وهل أنتم جاهزون فعلا لهذه الانتخابات؟ – نحن فعلا جاهزون وهناك استعداد من الهيئة وفروعها لإنجاح هذه الانتخابات وضمان سيرها في أفضل الظروف وكما نجحنا في تنظيم انتخابات 2011 و2014 فإننا سنوفق هذه المرة كذلك بفضل حسن استعداد وحماس الجميع.