القاهرة/ ربيع أبو زامل/ الأناضول قررت الحكومة المصرية، اليوم السبت، الطعن على حكم قضائي يلزمها بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"وكريم" لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتها. ويوم الثلاثاء الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري (مختصة بنظر المنازعات الإدارية)، بوقف نشاط الشركتين ومثيلاتها؛ لمخالفتها عمل سيارات الأجرة. وغداة ذلك الحكم، أحالت الحكومة، الأربعاء، إلى مجلس النواب مشروع قانون لتقنين نشاط الشركات المعنية بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها "أوبر" و"كريم". فيما قررت هيئة قضايا الدولة (ممثلة للحكومة)، اليوم، الطعن على الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون إدارية)، وفق وكالة الأنباء الرسمية المصرية. وأفادت الوكالة أن هيئة قضايا الدولة تدرس حاليًا أسباب حكم القضاء الإداري، وإعداد صحيفة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. وعقب صدور الحكم، قالت شركة "أوبر"، في بيان، إنها تحترم أحكام القضاء، مشيرة إلى أنها أوجدت أكثر من 150 ألف فرصة عمل للشباب في مصر، خلال عام 2017. فيما قالت شركة "كريم"، في بيان مقتضب، إنها لم تتلق طلبًا رسميًا لوقف عملياتها في مصر، وستواصل العمل كالمعتاد. ومنذ عام 2014، يستخدم مصريون تطبيقات النقل الذكي، وأبرزها "أوبر" و"كريم"، على نطاق واسع لأسباب بينها السلامة الشخصية والوجاهة الاجتماعية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.