العين: «الخليج» أعلنت «شركة الفوعة»؛ إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة العامة «صناعات»، أنها ستبدأ تطبيق سياسة محدثة؛ لتسويق التمور على مستوى الدولة، اعتباراً من موسم التمور العام الحالي، ولغاية موسم 2022، وتهدف السياسة إلى ضمان تحقيق أفضل مردود مالي لأكبر شريحة من المزارعين؛ وذلك من خلال تشجيعهم على رفع جودة التمور المنتجة، والتركيز على إنتاج الأصناف ذات القيمة التجارية المرتفعة، وبالتالي الارتقاء بتنافسية وجودة المنتجات الإماراتية عالمياً.وأكد المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة «شركة الفوعة»، أن السياسة المحدثة لتسويق التمور تعتمد على تصنيف التمور إلى عدة فئات، مع وضع نظام جديد لتسعير التمور وفق قيمتها التجارية بالأسواق العالمية، إضافة إلى تصنيف المزارعين إلى فئتين بناء على تصنيف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والمبني على أساس مستوى الدخل العقاري لأصحاب المزارع، وتتمثل فئات المزارعين في كل من صغار المزارعين وكبار المزارعين، وفيما يتعلق بمزارعي الإمارات الشمالية، فإنه يترتب عليهم التواصل مع «شركة الفوعة» من خلال مركز الاتصال على الرقم (8005551) لتصنيف المزارعين بنفس المعايير المتبعة في تصنيف مزارعي إمارة أبوظبي. وقال: «إن تحديث سياسة تسويق التمور سيعمل على تحقيق هدف استراتيجي بتطوير قطاع التمور في الدولة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كإحدى أهم الدول بالعالم في مجال إنتاج وتصنيع التمور ذات الجودة العالية»، مشيراً إلى أن الشركة ستعمل على اتباع آليات مدروسة؛ لحماية دخل المزارعين، لاسيما من فئة صغار المزارعين فور تطبيق السياسة المحدثة، وتمتد لفترة ثلاث سنوات؛ وذلك للتقليل من تأثير تذبذبات السوق، ومساعدة المزارعين على تحديث عملياتهم التشغيلية بما يتماشى مع المعايير الجديدة، وحتى يتمكنوا من إتمام عمليات الإحلال واستبدال الأصناف.وقال مسلم عبيد الخالص العامري الرئيس التنفيذي ل«شركة الفوعة»، إن تصنيف التمور الجديد يقوم على توزيعها إلى أربع فئات؛ هي: (فئة التمور ذات القيمة التجارية العالية وتتمثل في كل من الأصناف خنيزي وفرض ولولو وبرحي ومجدول)، وفئة التمور ذات القيمة التجارية المتوسطة والأصناف التي تندرج تحتها هي: (صقعي وبومعان وخلاص ودباس ورزيز وسكري وشيشي وعنبرة المدينة ومكتومي)، إضافة إلى فئة التمور ذات القيمة التجارية المقبولة، والأصناف هي: (سلطانة ونبتة سيف وجبري ونغال)، أما فئة التمور ذات القيمة التجارية الضعيفة فهي: (أصناف تمور الساير، وأصناف التمور الأخرى).وأكد أنه لا يوجد أي تأثير على دخل المزارع ضمن فئة صغار المزارعين؛ بل هناك احتمالية كبيرة لزيادة الدخل؛ جرّاء تغيير آلية احتساب سقف الإنتاج، التي تعتمد على عدد النخيل في المزرعة، علماً بأنه سيتم تحديد سقف المزرعة والصنف اعتماداً على عدد النخيل حسب أحدث بيانات حصر النخيل، الذي قامت به «شركة الفوعة»، وأوصى مسلم العامري كافة المزارعين بضرورة التأكد من مطابقة أعداد أصناف النخيل اعتماداً على الوسائل. وفيما يتعلق بفئات المزارعين أشار إلى أن التصنيف قائم على نظام الدخل بدلاً من كمية التمور المسوقة؛ حيث يركز على تحسين العائد بالنسبة لصغار المزارعين، مؤكداً أن «شركة الفوعة» ستضمن ألّا يقل دخل صغار المزارعين من السياسة المحدثة لتسويق التمور عن دخل موسم 2017 بشرط الحفاظ على نفس الكمية المسوقة لكل صنف، ويستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات حتى موسم 2020.