تسلمت شركة الفوعة العام الجاري 90 ألف طن من التمور، منها 62 ألف طن مشمولة بالدعم، بالإضافة إلى 28 ألف طن خارج الدعم، حيث حددت السقف الأعلى للدعم بنحو 165 ألف طن سنوياً، والتمور التي تم تسلمها من المزارعين 40% من القيمة الكلية. واعتمدت «الفوعة» سياسة جديدة لزيادة إنتاجية المزارع من الأصناف الجيدة وتحفيز الأسعار، اعتماداً على نظام الأصناف التجارية العالمية والتي تسلمت الشركة منها نحو 20 ألف طن من صنف جيد من أصل 56 ألف طن، الأمر الذي يتيح لأصحاب المزارع الاستفادة بشكل أكبر خلال الموسم المقبل، وذلك بعد استيعاب السياسة الجديدة، حيث يوجد مجال إضافي لنحو 36 ألف طن من الأصناف المتبقية، فيما تبلغ نسبة المزارع التي تورد لشركة الفوعة 60% من إجمالي العدد الكلي بالدولة. وقال مسلم العامري المدير التنفيذي لشركة الفوعة: إن نظام الدعم الجديد يعوض المزارع عن أي ضرر في الدخل مقارنة بموسم العام الذي يسبقه، ففي حالة كانت قيمة التمور التي تم توريدها من المزرعة أقل من العام السابق يتم تعويضه بفرق السعر مالياً بشرط أن يورد نفس كمية التمور، مؤكداً أن ذلك من نقاط الدعم الجيدة لأصحاب المزارع، حيث إن فرق السعر يتم تسلمه نهاية الموسم. وكشف عن استفادة 4 آلاف و200 مزرعة من إجمالي 10 آلاف مزرعة مخصصة لسياسة الدعم والتعويض لهذا العام، لافتاً إلى استمرار سياسة الدعم الجديدة لمدة 4 سنوات مقبلة، حيث إنه بموجب سياسة الدعم توجد مبالغ مالية كبيرة مخصصة لم يستفد منها أصحاب المزارع في هذا العام. وتنفذ شركة الفوعة خطة دعم التمور التي تعتمد على أصناف عالية الجودة وذات قيمة في الأسواق العالمية، وفق التصنيف المعتمد لديها، والتي تعود بمردود إيجابي على أصحاب المزارع، وذلك بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ووصل تصدير التمور الإماراتية إلى 48 دولة حول العالم، حيث اعتمدت السياسة الجديدة لدعم التمور توجيه أصحاب المزارع بزراعة الأصناف التجارية العالمية والحد من الأصناف غير المرغوبة والرديئة التي لا يوجد لها مردود اقتصادي الأمر الذي يوفر المياه لصالح الأصناف الجيدة. وبلغ إجمالي المزارع التي وردت التمور العام الماضي نحو 15 ألفاً و500 مزرعة من أصل 18 ألف مزرعة مسجلة بشركة الفوعة من بينها 9 آلاف و500 مزرعة مدرجة تحت فئة المزارع الصغيرة والتي تتسلم الدعم بنسبة 300% وفق الخطة الجديدة، و6 آلاف مزرعة مسجلة تحت فئة المزارع الكبيرة على مستوى الإمارات.