رفض مجلس الشورى مشروعا بقانون يمنع تصوير الحوادث المرورية ونشرها بأية وسيلة الكترونية أو غيرها، ويستثنى من ذلك قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الحادث.وأكد مقرر اللجنة عبدالرحمن جمشير أن الهدف الذي يسعى إليه مشروع القانون والمتعلق بتصوير الحوادث المرورية بالحياة الخاصة للأفراد والتبعات السلبية بسرعة انتشارها، يبدو متحققا في كافة أنواع الحوادث، كما أن الهدف المتعلق بتعطيل وإعاقة حركة المرور هو أيضا متحقق.وقال ممثل وزارة الداخلية النقيب محمد الهرمي: «اذا كنا نريد حماية الحياة الخاصة للافراد من خلال هذا المقترح فالأمر متحقق في المادة 370 من قانون العقوبات والحماية التي يسعى لها مشروع القانون متحقق في تلك المادة»، مشيرًا الى ان النواب ايضا قاموا برفض هذا المقترح عندما سمعوا رأي الحكومة بهذا الشأن.