لم تكن العلاقة الاقتصادية السعودية ـــ الأمريكية حديثة عهد بين الدولتين العضوين في الـ G20، بعد أن قارب على إنهاء عقده الـ 8، منذ إزجاء المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن حقوق الامتياز للتنقيب عن النفط لشركة «ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا» في العام 1352، الاتفاقية التي كان لها الدور الكبير في هدير «الذهب الأسود» من بئر الخير «بئر الدمام رقم 7» بكميات تجارية، الأمر الذي كان له دور كبير في المنفعة المتبادلة بين الدولتين حتى صارت بعد أكثر من 87 عاماً حلفاً تجارياً مهماً بين الولايات والمملكة.وتستند السعودية في حلفها التجاري والولايات المتحدة الأمريكية إلى أسس أعمق من النفط والصفقات الدفاعية بين الدولتين، لاستناد السعودية إلى موقعها الجغرافي الإستراتيجي في قلب العالمين الإسلامي والعربي، الأمر الذي ساهمت فيه فرصة التحول الانتقالي الإيجابي في السعودية لخلق فرص جديدة أرحب للمستثمرين كأرض خصبة تقدم عائدات مستديمة للمستقبل.ويسعى الاقتصاد السعودي محفوفاً برؤية المملكة 2030 على إعادة تنشيط قطاع الموارد المعدنية، وتطوير الطاقة المتجددة وصناعة وتنمية القوى العاملة والتعليم، في الوقت الذي تحتل فيه السعودية المرتبة الـ 10 في حماية مصالح المستثمرين الأقلية بحسب البنك الدولي.ويبدو أن تربع السعودية على المرتبة الـ 10 في حماية مصالح المستثمرين أوجد بيئة صحية جعلت من الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر شريك للاستيراد في السعودية، إضافة إلى التوجهات السعودية إلى التنويع والاستدامة في العديد من الأنشطة الخدمية المملوكة للحكومة، الأمر الذي يفتح باب الاستثمار للعديد من الشركات الأمريكية في الدخول إلى شراكة في الخصخصة السعودية في الأصول الحكومية، عبر مؤسساتها التعليمية والاقتصادية والتقنية في دعم البنية التحتية وتطوير وازدهار الحركة الصناعية وتهيئة وسائل الحياة المعاصرة التي تشهدها المملكة.