كشف رئيس «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور، جبريل إبراهيم، للمرة الأولى عن ترتيب حركته محاولتين انقلابيتين لإطاحة نظام الرئيس عمر البشير، لكنهما فشلتا بسبب غياب العمل المشترك. وطالب أطراف المعارضة بتقديم تنازلات متبادلة والتوافق من أجل تحقيق أهدافهم المشتركة، مشدداً على ضرورة تأجيل التنافس الحزبي إلى ما بعد إسقاط النظام. في غضون ذلك، نفى رئيس «حركة تحرير السودان» عبدالواحد محمد نور طرحه مشروعاً يقود إلى انفصال إقليم دارفور في المستقبل. وأكد أن الحركة تقود مشروعاً ينادي بالحقوق المتساوية والاستقرار ودولة المواطنة. وأعلن نور، خلال حوار مع مجموعة من أبناء دارفور عبر الإنترنت، أن أحد أسباب خلافه مع تحالف «قوى نداء السودان» الذي قاطع مؤتمره الأخير في باريس، يعود إلى تجاهل التحالف طلب المحكمة الجنائية في شأن أزمة دارفور والتخلي عن العمل المسلح، وقال: «لن نكون أوصياء على أحد، لكن موقفنا واضح ومشكلتنا ليست شخصية بل قضية مبادئ». على صعيد آخر، دافع رئيس أركان الجيش السابق الفريق عماد الدين عدوي عن استمرار إقفال السودان منذ مطلع السنة حدوده مع إريتريا، واعتبرها خطوة للحفاظ على الأمن الوطني، علماً أن السلطات فرضت حال الطوارئ في ولاية كسلا بحجة جمع السلاح ومكافحة تهريب السلع، والحد من عمليات تهريب البشر. واكد عدوي خلال ندوة بالخرطوم ، قدرة السودان على «دعم خيارات السلام في دولتي جنوب السودان وليبيا»، فيما نفى وجود صراع بين القوات المسلحة وأجهزة الأمن حول التعامل مع الأوضاع في دولة الجنوب.   جنوب السودان طالب رئيس أركان الجيش المقال في جنوب السودان، الجنرال بول ملونق أوان، بضرورة تنحي الرئيس سلفاكير ميارديت عاجلاً من السلطة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وقال إن «جهود الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد) لن تحقق السلام في جنوب السودان في ظل القيادة الحالية، وحتى إذا وافق السياسيون على تقاسم السلطة، ووجود قيادة جديدة هو الخيار الأفضل». وجدد ملونق مطالبته بالمشاركة في الجولة الثالثة من مفاوضات السلام بين الحكومة والجماعات المعارضة، من أجل طرح وجه نظره على طاولة المفاوضات. وملونق احد القادة العسكريين الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة وكندا عقوبات العام الماضي بتهم عرقلة عملية السلام والإفادة من الحرب في جنوب السودان. وكان الجنرال ملونق أحد القادة المقربين من الرئيس سلفاكير خلال اندلاع القتال في جنوب السودان عام 2013، وعُيّن رئيساً لهيئة أركان الجيش، ثم أعلن معارضته الحكومة بعد إقالته من منصبه في أيار (مايو) الماضي، ووُضع قيد إقامة جبرية في العاصمة جوبا قبل إطلاقه بوساطة قبلية. على صعيد آخر، اتهم سلفاكير عناصر في الشرطة والجيش بنهب وسلب وقتل المواطنين. وقال خلال لقاء مع عناصر من الجهازين: «بعضكم يسرقون المواطنين ويقتلونهم، وإلا كيف تفسرون أن يرتدي المجرمون زيكم ويحملون أسلحتكم وأنتم من تمتلكون مخازن الأسلحة والألبسة».