شدّد خبراء اقتصاديون على أهمية تفعيل المنشآت العائلية في الغرف التجارية الصناعية، وذلك لان الوضع الراهن يتطلب تنظيمات عدة للشركات العائلية سيتضمنها نظام الشركات الجديد في الوقت الذي تكون الاشكاليات موجودة بين 30 إلى 40 % عند ذهاب الجيل المؤسس لهذه الشركات، وايجاد تنظيمات تسعى لاستمرارية هذه الشركات عبر وضوح الأنظمة التي تكفل حمايتها، وذلك لدور هذا القطاع ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وقدرته على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتنافسية. ويقول الخبير الاقتصادي عبد الله المغلوث، إن مكانة السوق وقوة الاقتصاد الوطني تؤكد على أهمية تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة لضمان استمراريتها في هذا النشاط، مبينا أن المنشآت العائلية في دول الخليج تمثل من 85 إلى 90 % من نسبة شركات القطاع الخاص، وأبان المغلوث أن هذا التوجّه بدا في العديد من الدول الأوروبية وأمريكا، مما سيعمل على تحويلها قائمة نظامية تقدم منهج الاستمرار وتحافظ على أصول الشركات وتحقق أرباحا، مبيناً أنه يجب نقل هذة الأفكار إلى مجتمعنا في السوق السعودية والخليج كون هذه الشركات نقطة مؤثرة على الاقتصاد السعودي كون 10% من شركات المنشآت العائلية بالمملكة، تملك رأس مال يفوق المليار، وسيؤدي استقرارها إلى متانة الاقتصاد وانضباط ومنافسة الشركات وقدرتها على اقتحام سوق الأسهم والأسواق المالية، مبينا أن السعودية بدأت في هذا التوجّه قبل 5 سنوات. وقال إن جميع الغرف التجارية الصناعية بما فيها غرفة أبها، تستعد لتطبيق نظام المنشآت العائلية لتقديم الدراسات العلمية وإيجاد البنية التحتية تمهيدا لتحويل هذة الشركات إلى مساهمة، كواقع عملي ملموس باعتبارها ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، كونها تمثل امتداداً لرواد العمل الخاص في الاقتصاد، ولحجم مساهمتها الاقتصادية الكبيرة في توفير احتياجات المجتمع من السلع والخدمات، وتأمين فرص عمل كبيرة ومشاركتها الفاعلة في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي. ويرى الدكتور الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى فهد محمد جمعه: أعتقد أن المنشآت العائلية قادرة على أن تصبح شركات مؤهلة لدخول الأسهم، هناك شركات عائلية مؤهلة وناجحة وتحقق أرباحا كبيرة، وهذة الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة، من الغباء أن تدخل في سوق الأسهم، لكن الشركات ذات العوائد المنخفضة يمكنها أن تلمع القوائم المالية وتعدل فيها لتكون جذابة، بأن يُضاف إليها تعديلات وذلك لاستقطاب المساهمين، وقال إن نقل التجربة إلى السعودية يحتاج إلى تنشيط هذة المنشآت العائلية وقبول الشباب لأفكار الأهل، وقال: إنشاء مراكز في الغرف التجارية، ودراسة الوضع الحالي، والتنبؤ بالمستقبل ودراسة البيئة الداخلية لهذة الشركات، ومعرفة قدرتها المالية والاستمرارية ثم الانتقال للعوامل الخارجية، وتأثيرات الرهن العقاري ووقوانين الاقتصاد ووزارة العمل، ومدى توفر سوق لهذة الشركات والعمل على إيجاد خطط متطورة. ثم نصح المؤسسة العائلية التي تتوفر فيها القدرة المالية ونوعية العمل التي تمارسها بقوله: من الأفضل طرحها لسوق الأسهم لتعزيز دورها وضمان استمراريتها مما سيؤدي إلى زيادة رأس المال والأمان الآن أن تطرح في سوق الأسهم. وقال الخبير الاقتصادي المغلوث: الغرف التجارية الصناعية مهيأة للقيام بهذا الدور حيث إن الكادر مهيئ بالكامل بمستوى العلم والخبرة، وأنصح أن تتحرك هذة الشركات وأن تهتم باستخدام التقنية الحديثة والتخلي عن أساليب الإدارة القديمة واتباع الافكار الجديدة والابداعية في الإدارة لشدة المنافسة، حيث إن مساهمة إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي السعودي لا تتجاوز 32 % وهذا يؤكد على أهمية تفعيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعائلية بما يتطلّب تحفيزها، وهي العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم ويجب ألا تقل النسبة عن 60 %. وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبد الله بن سعيد المبطي، أن افتتاح مركز المنشآت العائلية بغرفة أبها يعتبر تطبيقا للأمر السامي رقم (49691) وتاريخ 1433/11/15هـ المتضمن الموافقة على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي، بأن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية، بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية بالمجلس ودعمه ووضع آلية التمويل، والعمل على فتح مركز للمنشآت العائلية في كل غرفة تجارية صناعية بالمملكة، ليعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على تحقيق تنمية مستدامة للمنشآت العائلية كونها تمثل القلب النابض للقطاع الخاص والوطني. ولفت المبطي، إلى أن المركز الذي سيتم تدشينه في غرفة أبها سيقوم بالتركيز على تقديم خدمات مباشرة لأعضائه، وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات المتخصصة داخلياً ودولياً. إلى جانب تكوين شراكة مستدامة مع الجهات المعنية باعتباره مركزاً خدمياً غير هادف للربح يتم تمويله من نشاطاته ورسوم أعضائه والمنح والتبرعات، ويهدف إلى تكريس مفهوم العمل المؤسسي في المنشآت العائلية الوطنية وإيجاد البناء التنظيمي المنهجي لها وإبراز وتوثيق الدور الاجتماعي والاقتصادي لرواد الأعمال من مؤسسي المنشآت العائلية، واستثمار ذلك في حفظ وتجديد الانتماء لدى الأجيال القيادية لتلك المنشآت في المستقبل.