نفت شركة نفط الكويت صحة ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول تشكيل لجنة تحقيق في التراخي بتطبيق غرامات التأخير بحق عدد من عقود الصيانة في الشركة. وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بالإنابة الناطق الرسمي باسم الشركة مناحي العنزي في تصريح لـ«كونا» أن اللوائح في الشركة تشدد على حظر عدم تحصيل الغرامات من نظار العقود. وأضاف ان سلطة التنازل عن تحصيل الغرامات لا تكون لنظار العقود، وإنما جاءت في أضيق الحدود، ويتعين أن تكون لأسباب قهرية تتم مراجعتها والتدقيق عليها من الأجهزة القانونية والتجارية بالشركة، بينما تكون ممنوحة لأعلى السلطات فيها، وهو الأمر الذي يؤكد عمل الشركة بموجب القانون واللوائح المنظمة لذلك. وأكد التزام شركة نفط الكويت الكامل والمطلق بتطبيق بنود عقودها، ومن بينها تطبيق الغرامات المنصوص عليها في تلك العقود، موضحاً أن ذلك يأتي انطلاقاً مما تفرضه قيم الشركة ومراعاة للقانون واللوائح، وكذلك في سياق كفالتها لاستمرار إنتاج النفط والغاز على النحو الأمثل وفقاً للقواعد المرعية. وشدد على حرص الشركة على تعزيز آفاق التعاون مع الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة، حيث تتمتع تلك الأجهزة بكامل الحرية والاستقلالية بالاطلاع على بيانات الشركة وسجلاتها. وأشار إلى أن الشركة لا تتوانى مطلقاً في مد يد العون لتلك الأجهزة بتسهيل مهماتها، عملاً بمقتضى القانون، وإيماناً برسالتها، وتطبيقاً لقيم الشفافية. وكشف العنزي في هذا الشأن عن أن الشركة حصلت أخيراً على أعلى درجات التعاون من قبل الديوان في التقييم السنوي الذي يجريه، بينما صنفت الشركة من قبله ضمن الجهات الجادة في معالجة ملاحظاته والعمل على إغلاقها. وذكر أن الشركة تؤكد مجدداً أنه إذا ما تبين لها وجود ممارسات لا تتفق مع القوانين واللوائح، فإنها تسارع إلى تصحيح مسارها ووضع آليات العمل الكفيلة بمنع وقوعها مجدداً. (كونا)