خالد الحطاب| وسط تحذيرات نيابية وشعبية من دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، بحيث تصبح جهة حكومية واحدة تعنى بشؤون العمالة الوطنية والمقيمة في البلاد، احتل وسم «نبي دعم العمالة» على «تويتر» طيلة اليومين الماضيين المركز الأول من ناحية الأكثر تغريدا في البلاد. وأكد النائب أسامة الشاهين أنه سبق أن حذّر من تداعيات دمج الجهتين وتأثيره في العمالة الوطنية، لافتا إلى أن الخطوة ساهمت وبشكل غير مبرر في تعطيل صرف دعم العمالة، مطالبا بتمييز وتفضيل الكويتيين، وليس إدخالهم في متاهة 3 ملايين عامل مقيم. من جهتها، قالت الناشطة فرح صادق على حسابها على «تويتر»: إن «تأخير الصرف هو أول بركات الدمج، وكان متوقعا، حيث الهدف من العملية اذلال المواطن وتأخير صرف الرواتب»، في حين أعلن المحامي أحمد العويمري عزمه رفع دعوى ضد «القوى العاملة»، لكونه أحد المتضررين من التأخير. وهدّد أمين عام مجموعة «مصرفي» فيصل الكندري بتنظيم اعتصام أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية، في حال لم يتم صرف الدعم خلال الأسبوع الجاري، في حين حمّلت المجموعة مسؤولية التعطيل إلى الحكومة كاملة. وذكرت المجموعة: «الحكومة بكامل طاقمها عجزت عن نقل ميزانية ودمج إعادة الهيكلة مع القوى العاملة، مما تسبّب في تأخير صرف دعم العمالة لمدة اسبوع او اكثر، وهي فعلاً حكومة تحتاج استجواباً». التزام البرنامج في المقابل، أكد أمين عام برنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي التزام البرنامج في إرسال كشوف صرف دعم العمالة المقدرة خلال شهر مارس الجاري، بإجمالي 40 مليون دينار إلى الجهات ذات العلاقة لتجنب أي تأخير. وأضاف المجدلي لـ القبس: إن الهيكلة أرسلت كشوف دعم العمالة لـ59 ألفا و299 مستفيدا يوم 15 الجاري، مبينا أن عملية الصرف مرتبطة حاليا بموافقة وزارة المالية لاعتماد الميزانية، لا سيما أن هناك طلب مناقلة بين بند وآخر، نظرا الى وجود عجز في أحدهما، وهو أمر طبيعي يحدث في نهاية السنة المالية. وأشار المجدلي إلى أن وزارة المالية وافقت في 25 الجاري على طلب المناقلة المالية من بند إلى آخر في حين يتم حاليا استكمال باقي اجراءات الصرف من خلال ديوان الخدمة المدنية، متوقعا أن يتم ذلك الخميس أو الأحد المقبلين. ونفى أن يكون الدمج واعتماد الميزانية الخاصة بين برنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة سببا في تعطيل دعم العمالة، مؤكدا التزام البرنامج في جميع الإجراءات الخاصة بصرفها شهريا للمواطنين المستحقين. اتحاد القطاع الخاص: محاسبة المقصرين طالب رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العاملين بالقطاع الخاص سعود الحجيلان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بمحاسبة من ساهم في تعطيل وتأخير صرف رواتب دعم العمالة. وقال في تصريح أمس إنه من المفترض ان يكون دعم العمالة في حسابات المستفيدين في البنوك بتاريخ 25 من كل شهر إلا أن هناك تأخيرا مستمرا وتعطيلا. ولفت إلى أنه على الوزيرة إصدار قرار موجه الى برنامج إعادة الهيكلة ينص على ان يكون صرف دعم العمالة محددا وبتاريخ 25 من كل شهر اسوة بالمواعيد المحدده لنزول رواتب موظفي الوزارات والهيئات الحكومية. واضاف أنه ليس من المقبول ابدا بأن يكون هاجس الموظف في القطاع الخاص كل شهر تأخير نزول دعم العمالة.