ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت بحضور وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية الجديدة 2018-2019، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016-2017، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها. وقال عبدالصمد، في بيان صحافي، "تبين أنه مازال هناك تشابك معقد في الاختصاصات بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الداخلية ووزارة شؤون الخدمات وبلدية الكويت، لعدم نقل الاختصاصات من تلك الوزارات إلى الهيئة، لمبررات يفترض أن يتم حسمها منذ صدور القانون في سنة 2014، والتعديلات المقدمة عليه في سنة 2015". واضاف ان "اللجنة بحثت هذا التشابك مع سمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماع سابق، إلا أنه لم يتم حسمه حتى تاريخه، علما أنه سبق تشكيل لجنة وزارية من مجلس الوزراء لجميع الأطراف ذات الصلة بنقل اختصاصاتها للهيئة، وموافقتها آنذاك على عمليات النقل إلا أن هذا لم يطبق على أرض الواقع". واوضح عبدالصمد أن "الوزير الرومي بين أنه سينقل ملاحظات اللجنة إلى مجلس الوزراء، لضرورة حسم هذه الملاحظات الشائكة وفق تعبيره والمستمرة لسنوات، مع استعداد اللجنة لتبني أي متطلبات تشريعية تسهم في تفعيل دور الهيئة على النحو السليم قانونا، لاسيما أن اللجنة تستشعر الحرج في وجود اعتمادات مالية مدرجة في ميزانيات جهات أخرى يفترض انتقالها قانونا للهيئة".