أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري لا تزال تواجه صعوبة شديدة في ممارسة جميع اختصاصاتها، بسبب تشابك معقد في الاختصاصات بين الهيئة وكل من وزارتي الداخلية وشؤون الخدمات، وبلدية الكويت لمبررات يفترض أن تحسم منذ صدور القانون في سنة 2014، والتعديلات المقدمة عليه في سنة 2015. وكشفت اللجنة أنها بصدد الاجتماع مع اللجنة الوزارية المشكلة بشأن ما طرح في اجتماع سمو رئيس مجلس الوزراء، ومنها حسم قضية هيئة الطرق والنقل البري.