كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن إجمالي العجز المحقق في الميزانية العامة للدولة بلغ منذ بداية العام المالي (2017 /2018) حتى نهاية شهر فبراير الماضي نحو 3.099 مليار دينار، وذلك قبل احتساب نسبة الاستقطاع المقررة بـ 10 في المئة لصالح احتياطي الأجيال.وبيّنت المصادر أنه بعد خصم نسبة الاستقطاع وصل العجز المسجل عن هذا الشهر إلى نحو 4.2 مليار دينار، مفيدة بأن الميزانية العامة حققت خلال الشهر الماضي فائضاً بنحو 177 مليون دينار، لتسجل بذلك أول تغيير إيجابي في أرقامها منذ بداية العام لصالح الفائض، حيث كانت وزارة المالية تسجل منذ بداية العام المالي عجزاً متتالياً بنسب مختلفة.وذكرت المصادر، أن إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية المسجلة في ميزانية شهر فبراير بلغت نحو 1.68 مليار دينار، مقابل مصروفات تقارب نحو 1.5 مليار. وقالت، إن التحسّن الحاصل في الأداء المالي للميزانية العامة خلال شهر فبراير يرجع إلى تحسّن أسعار النفط، حيث جرى احتساب متوسط أسعار لهذا الشهر عند 62 دولاراً للبرميل الواحد، مبينة أنه كلما تحسّنت أسعار النفط كلما استطاعت «المالية» إغلاق السنة المالية (2017 /2018) بأقل نسبة عجز ممكنة قياساً بالمعدلات المسجلة عن العام الماضي. وتوقّعت المصادر أن تسجل الميزانية العامة للسنة المالية الحالية إجمالي عجز يتراوح بين 4.5 إلى 5 مليارات دينار، متضمنة خصم نسبة الاحتياطي العامة، منوهة إلى أنه وفقا لهذه التوقعات يكون العجز المحقق في العام الحالي قد تراجع بأكثر من مليار دينار قياساً بالعام الماضي عن 2016 /2017.ونوهت المصادر بأن تمويل عجز الميزانية للسنة المالية (2017 / 2018) تم عبر اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية، إضافة إلى اقتراض نحو 3 مليارات دينار من الأسواق العالمية، فيما تمت تغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض من الاحتياطي العام للدولة.وأوضحت المصادر أن المراهنات حالياً على استمرار تقدم سعر النفط للأمام خلال الفترة المقبلة، وأن أي تقدم إضافي في الأسعار سيغير من نسبة العجز المتوقعة للعام المالي المقبل، مشيرة إلى أن الميزانية العامة للعام المالي المقبل (2018/2019) تبنت سعراً استرشادياً لبرميل النفط عن 50 دولاراً، وهو سعر اعتمدت «المالية» في تبوبيه على الفرضيات المتحفظة التي تدفع بوجود احتمال لتراجع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة عن المعدلات القياسية المسجلة هذا العام.وقضى مشروع قانون بتعديل مشروع الميزانية للسنة المالية 2019/2018، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً برفع سقف المصروفات من 20 مليار دينار إلى 21.5 مليار دينار، بعد أن أدت ثمانية معطيات استجدت كان لها انعكاسات على رفع أسقف الإنفاق في مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية لهذه السنة المالية، من بينها التزامات تشريعية جديدة والأثر التلقائي لأسعار النفط على تكلفة دعوم المنتجات البترولية إلى ذلك حسب بيان وزارة المالية.وكان وزير المالية الدكتور نايف الحجرف صرح بأن نسبة الهدف في الإنفاق الحكومي يصل إلى 40 في المئة، وبأن الوزارة ملتزمة بوقف الهدر المؤسسي وترشيد الإنفاق الحكومي، وان رفع سقف المصروفات لأسباب استراتيجية لن يغير من السياسة العامة لـ «المالية» في ضبط الإنفاق الحكومي، ولن يؤثر على عملية الإصلاح التي تسير وفق الجداول الزمنية المحدد لها.وقال «من ضمن أولويات وزارة المالية للسنة المالية (2019/2018) العمل على مشروع قانون لتحديث قواعد إعداد الميزانية العامة بالتعاون مع السلطة التشريعية والذي من شأنه تطوير المنظومة المالية في الدولة».