أكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، أن أعمال الجمعية الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في جنيف حالياً، تأتي في وقت يشهد فيه العالم أسوأ أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان واسترخاص الدم البشري، واضطهاد الأقليات ومحاولات إبادتهم أمام مرأى ومسمع العالم. وقال سعادته في الكلمة التي ألقاها -أمس- أمام هذا اللقاء الدولي الذي يضم ممثلي الشعوب ونوابهم في العالم: «إننا نعجب كيف تعجز المنظمة الأممية وكيف فشل هذا الكم من القوانين والمواثيق الدولية عن حماية البشر والدفاع عنهم». ونبه سعادته في هذا السياق إلى أن المنطقة العربية ومنذ أكثر من سبعين عاماً، تعاني من جراء الاحتلال والعدوان الإسرائيلي وعدم انصياع إسرائيل للقرارات الدولية وتعنتها أمام مساعي السلام الدولية ورفضها لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مما أدى إلى عدم الاستقرار في المنطقة وتوالي الحروب وزعزعة أمن دول الجوار واحتلال أراضيها، مشدداً على أن كل ذلك يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين. وقال سعادته إن المجتمع المدني مطالب اليوم، كما كان مطالباً في أعقاب الحربين العالميتين الأولى والثانية، بالبحث عن آليات لإنهاء الاستعمار بكافة أشكاله ولتجريم الحروب والإبادة الجماعية ولتحقيق العدل والمساواة وصيانة الأمن والسلم الدوليين. وأرجع سعادته كل ذلك لقصور المنظومة الأممية والقوانين والمعاهدات الدولية الحالية عن حماية البشرية من ويلات الحروب، لافتاً إلى أنه وفي ظل هذا العجز يظل ما يقارب الثلاثة ملايين من البشر في حالة بحث دؤوب عن أساسيات الحياة وأسباب الاستقرار، وأشار إلى أنه لتحقيق هجرة ولجوء آمن وقانوني شارك الاتحاد البرلماني الدولي في عدد من الفعاليات التي تهدف لإصدار قانون لتأمين الهجرة الآمنة والقانونية، ونبه إلى أن الأمر الهام في هذا الشأن هو ليس صدور القانون ولكن ضمان تنفيذه. وأضاف سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود قائلاً في هذا الصدد: «أود أن أقترح بل أنادي عالياً أن نحول الاتحاد البرلماني الدولي من مجرد منصة لسن التشريعات التي تصطدم بالواقع المرير الناجم عن غياب الفاعلية وآليات التنفيذ، إلى منظومة فاعلة لما تتميز به هذه المنظمة من روح المساواة بين جميع أعضائها، حيث لا تمييز ولا تفضيل فيها لدول تمتلك حق النقض»، وقال في هذا السياق إن الاتحاد البرلماني الدولي يمكنه أن يقوم بدور عظيم وجليل عبر الدبلوماسية البرلمانية والسعي من خلالها للتوصل لتوافق على ضرورة الحاجة لإجراء إصلاحات على المنظومات الإقليمية والدولية. واستطرد سعادة رئيس مجلس الشورى قائلاً في كلمته: «ونحن في دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى نتألم كثيراً لهذه المآسي ولقهر الإنسان لأخيه الإنسان وانتهاك كرامته، ونشارك المجتمع الدولي في تقديم العون والمساعدات الممكنة، فقدمنا وما زلنا نقدم انطلاقاً من المبدأ الإنساني الكثير من المساعدات الإنسانية المالية والعينية للمتضررين». وأكد أن دولة قطر ظلت تدعو دائماً لمعالجة جذور المشاكل الكونية بما فيها الحروب والإرهاب والهجرة واللجوء والإبادة الجماعية ومعوقات التنمية المستدامة، لذا دعت للاهتمام بالإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة له. الإرهاب مرفوض.. والسلام يحقق الاستقرار أكد سعادة رئيس مجلس الشورى في مداخلة له في مستهل الجلسة، فيما يتعلق بالبند الطارئ حول «تداعيات إعلان الإدارة الأميركية بشأن القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها وفق ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الشرعية الدولية»، حرص جميع المشاركين في هذه الجمعية على السلام في منطقة الشرق الأوسط، وقال إن التصويت الذي جرى في هذا الصدد دليل أكيد على هذه الرغبة. وتوجه سعادته بالشكر لجميع الدول التي قامت بالتصويت في هذا الموضوع، مضيفاً القول: «نحن في تصويتنا هذا نسعى للسلام وتحيتنا هي السلام عليكم، وهناك محاولات منا للسلام في المنطقة، ولا نريد إلا السلام للجميع، ولكن لا نقبل أن يكون هناك احتلال وانتهاك لحقوق الفلسطينيين وقيام دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف»، وشدد سعادة رئيس مجلس الشورى، في مداخلته، على أنه إذا حل السلام حل الأمن والاستقرار، وقال إن الإرهاب مرفوض في أي مكان، وإن الدفاع عن الوطن هو حق مستحق لكافة الشعوب. وأعرب سعادته عن تمنياته بالتوصل إلى سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً في هذا السياق إلى أن هناك قرارات للشرعية الدولية، وقرارات في مجلس الأمن وأخرى في الجمعية العمومية في الأمم المتحدة، ونبه إلى أن العالم لا يمكن أن يكون مخطئاً وأن يكون شخص واحد أو دولة واحدة على صواب، وقال إننا نريد السلام ولا نقبل أن يقتل أي إنسان بريء في أي مكان كان.;