حذر مركز الميزان الفلسطيني لحقوق الإنسان من التدهور المتسارع وغير المسبوق للأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وانعكاساته المباشرة على جملة حقوق الإنسان ولاسيما الحق في التعليم الجامعي، في ظل عجز الأسر عن تحمل نفقة تعليم أبنائها وبناتها ، الأمر الذي يفرض على الحكومة التدخل واتخاذ مجموعة من التدابير التي تحمي حق الإنسان في مواصلة تعليمه وألا يشكل الفقر عاملا محبطا لقدرة الطلاب على مواصلة تعليمهم ، وفي الوقت نفسه حماية حق الجامعات في الحصول على رسوم الدراسة لضمان قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها. وكانت إدارة جامعة الأزهر بقطاع غزة أصدرت قرارا صباح الأربعاء الماضي بمنع مئات الطلاب من مختلف التخصصات من دخول قاعات الامتحانات إلا بعد تسديد الرسوم الدراسية المستحقة عليهم ، ما أدى إلى احتجاج الطلبة لعدم قدرتهم على تسديد رسوم الدراسة الجامعية نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها أسرهم. من جانبه ، أوضح الدكتور مروان الأغا نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية أن إدارة جامعة الأزهر ليست بمنأى عن تأثير الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها قطاع غزة، وأن الجامعة تعيش أوضاعا مالية صعبة تهدد استمراريتها، نتيجة عزوف الطلبة وعدم انتظامهم في تسديد الرسوم الدراسية، وهي المورد المالي الوحيد للجامعة ، وأن الوضع المالي للجامعة لا يمكن مقارنته بالأوضاع المالية لمؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، حيث لا تتجاوز قيمة رسوم الساعة الدراسية في جامعات غزة حوالي (40%) قياسا بقيمة الساعة الدراسية في مثيلاتها من جامعات الضفة الغربية في جميع التخصصات. يذكر أن نظام التعليم في قطاع غزة يواجه تحديات كبيرة جراء التدهور الاقتصادي الذي طال بتأثيره الحالة النفسية والسلوكية والدراسية للطلبة ، حيث تصاعدت معدلات البطالة على نحو خطير ، فبحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للربع الثالث من عام 2017، فإن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت (46.6%) في صفوف القوى العاملة، وتجاوزت نسبتها في أوساط الشباب (60%)، وفي صفوف النساء (85%). هذا إلى جانب استمرار الحصار والقيود الخانقة التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على حرية الحركة والتنقل للأفراد والبضائع وغيرها من المشكلات التي تعصف بقطاع غزة، وتسببت في حالة من الانهيار الاقتصادي تدهورت معها مستويات المعيشة ، الأمر الذي حد من قدرة الأسر على الإنفاق على التعليم ولاسيما تسديد أقساط الدراسة الجامعية، وتحمل تكاليف الدراسة الأخرى، كتكلفة شراء الكتب والكراسات الجامعية وطباعة الأبحاث، أو أية مستلزمات أخرى كالملابس وتأمين ثمن المواصلات، ما دفع أعداد منهم في كثير من الأحيان إلى الانسحاب من الجامعة أو تأجيل الفصول الدراسية. وطالب مركز الميزان الحكومة الفلسطينية بتحمل التزاماتها الناشئة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانون الأساسي الفلسطيني ، والعمل على إقامة شبكة إقراض بالتعاون مع سلطة النقد والبنوك لضمان تمويل الرسوم الجامعية والبحث في آلية استرداد القروض على المدى الطويل لضمان أن لا تشكل الرسوم الدراسية عائقاً أمام مواصلة الطلبة تعليمهم الجامعي، وفي الوقت نفسه عدم انهيار النظام التعليمي والجامعات التي ستضطر لوقف برامجها في ظل عدم قدرتها على تحصيل الرسوم. وكرر مركز الميزان مطالبته للمجتمع الدولي بالعمل على تقديم المساعدة والحد من تدهور الأوضاع الإقتصادية ورفع الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة وجملة القيود التي تفضي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية.