وفيما يخص الأخطاء الطبية دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد إحصاءات محددة عن أعدادها سنوياً ، وكيفية معالجتها ، لافتاً النظر إلى عدم وجود آلية محددة لكيفية تقدير التعويض للمتضرر من الخطأ الطبي ، واقترح أن يتم نظر قضايا الأخطاء الطبية من قبل دوائر قضائية متخصصة في المحاكم العامة وسن نظام للمسؤولية الطبية . وشدد عضو آخر على ضرورة تقديم الخدمة المناسبة للمرضى السعوديين في الخارج حيث طالب بإلزام وزارة الصحة بأن يتم إركاب جميع المرضى السعوديين المسافرين إلى الخارج في مقاعد مناسبة لحالاتهم الصحية عند السفر ، كما تناول في مداخلته بعض الممارسات السلبية التي تقوم بها بعض المكاتب الصحية المعتمدة لدى الملحقيات الصحية السعودية في الخارج ، وطالب بإيجاد طبيب سعودي ومحام ومترجم لحماية حقوق المريض السعودي في المستشفيات الأجنبية . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. و أشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس كان قد استهل جدول أعماله بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ، كما وافق المجلس على أن يقوم مجلس الدفاع المدني بتقويم نتائج التعديلات وإجراءاتها والصعوبات التي واجهها وإبداء مرئياته بشأنها وذلك خلال ثلاث سنوات . وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التعديلات المقترحة على نظام الدفاع المدني تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي وتتناول التعديلات – في مجملها – تشكيل مجلس الدفاع المدني وأعضائه وأعمال الفريق الوطني للبحث والإنقاذ . وبين معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على دعم بند الأبحاث العلمية والدراسات بما يمكن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء من إجراء التعاقد مع دور الترجمة الوطنية المتخصصة ، كما أكد المجلس على قراره رقم 122/65 وتاريخ 13/1/1432هـ في الفقرة ثانياً تاتي تنص "على إنشاء مركز للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك" ، وطالب المجلس بإنشاء مركز للوثائق والمحفوظات بالرئاسة ، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1434/1435هـ في جلسة سابقة والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم . واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التمنية الزراعية للعام المالي 1435/1434هـ تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري . وقد طالبت اللجنة في توصياتها بإن يقوم صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بإيجاد حلول جذرية للعقبات المالية والإدارية التي تواجه إنشاء واستمرار الجمعيات التعاونية الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية وبدعم رأسمال صندوق التنمية الزراعية بما يمكنه من تنفيذ مبادرات الملك عبد الله للاستزراع في الخارج. ودعت اللجنة الصندوق إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع المؤسسات المالية لتسهيل تمويل ودعم المشاريع في الداخل والخارج. // يتبع // 15:28 ت م تغريد