عقد مجلس الوزراء اللبناني، أمس، جلسة "كهربائية" بامتياز، تمحورت حول كيفية تأمين الطاقة للشعب اللبناني 24/24 ساعة. وقالت مصادر سياسية متابعة لـ "الجريدة"، أمس، إن "طرح ملف الكهرباء قبل الانتخابات بـ 40 يوما والمزايدة فيه هو مقدمة لتمرير صفقة الكهرباء القاضية باستئجار البواخر". وأضافت المصادر أنه "بعد 20 مايو 2018، ومع بداية المجلس النيابي الجديد، تعتبر الحكومة مستقيلة وفق المادة 69 من الدستور، وتدخل في مرحلة تصريف الأعمال، لذلك رفعت الحكومة الصوت من أجل تمرير التلزيم قبل ذلك التاريخ". وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد خاطب مجلس الوزراء بلهجة حازمة قائلا: "انا اريد تأمين الكهرباء للناس، ومش فارقة معي كيف بتجيبوها". وإذ أكد "أنني لا أسوق لا لهذا الخيار ولا لذاك"، أشار الى أن "من يقول إن لديه مصدرا يوفر طاقة فورية ومؤقتة في انتظار انتهاء إنشاء معامل الطاقة، فليقدم لنا هذا المصدر وشروطه والمدة التي يستغرقها تأمين الإنتاج وغرامة التأخير في حال عدم الالتزام"، مضيفا: "طرح في الماضي موضوع البواخر وسمعنا ردود فعل كثيرة، لا أحد قال إن لبنان مجبر على استئجار بواخر، ولكن في المقابل لم يقدم أحد مصدرا بديلا"، سائلا: "نحن نعرف أن معامل الإنتاج هي الحل الدائم، ولكن الى أن ينتهي العمل في هذه المعامل وتصبح قادرة على الانتاج، كيف نوفر الكهرباء ونؤمّن حلولا مؤقتة، ولا نبقى دون إنتاج طاقة، تزداد الحاجة اليها يوما بعد يوم"؟ أما الرئيس سعد الحريري فأسف لأن "الحكومة لم تحقق أي إنجاز في ملف الكهرباء حتى اليوم، ولأن مقاربة هذا الموضوع لم تكن دائما مقاربة تقنية وعلمية"، معتبرا أنه "يجب ان ننظر الى هذا الموضوع بشكل مختلف بعيدا عن السياسة، والتركيز على مصلحة اللبنانيين وخزينة الدولة". وقد خلص النقاش في المسألة الى الاتفاق على أن يرفع وزير الطاقة تقريره حول الموضوع الى الرئيس الحريري كي يوزعه بدوره على الوزراء، تمهيدا لتحديد جلسة خاصة للكهرباء، يتم في خلالها درس مضمون التقرير واتخاذ القرارات المناسبة. في سياق منفصل، أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن "اتفاق سياسي بين التيار والحزب الديمقراطي أبعد من الانتخابات عنوانه الشراكة الوطنية وبالجبل"، مشيرا الى أننا "حريصون على تعزيز المصالحة من خلال عودة كاملة سياسية وإدارية واقتصادية الى الجبل".