أدخل مجلس الوزراء اللبناني تعديلات على دفتر الشروط الخاص باستدراج عروض معامل توليد الكهرباء، وقرر إرساله الى إدارة المناقصات وفق قانون المحاسبة العمومية لإجراء المقتضى. وأكد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بعد انتهاء الجلسة أن «دفتر الشروط أقر كما يتمناه المجلس». وتقدم بالملاحظات «القوات اللبنانية»، حركة «أمل»، الحزب «التقدمي الاشتراكي»، «المستقبل»، «حزب الله» و «المردة». وكان مجلس الوزراء التأم في جلسة عادية أمس في المقر الرئاسي الصيفي في قصر بيت الدين، إحياءً لتقليد درج عليه رؤساء الجمهورية منذ عهد الاستقلال، وذلك للمرة الأولى بعد توقف استمر سنتين ونصف سنة نتيجة الشغور الرئاسي، برئاسة عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري. وقال وزير الإعلام ملحم الرياشي: «طلب رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء الجيش الذين سقطوا في المواجهات مع تنظيم «داعش» الإرهابي. ثم وصف العملية العسكرية بأنها كانت ناجحة وأظهر الجيش خلالها فاعلية كبيرة وتمكن من تحرير القسم الأكبر من الأراضي التي كان ينتشر فيها الإرهابيون ولم تبق سوى بقعة صغيرة سيعمل على تحريرها». وأضاف: «لقي الجيش دعماً داخلياً وخارجياً واسعين، وأكد الشعب اللبناني أنه فخور بهذا الجيش، وسنعمل على تأمين كل ما يحتاج اليه من عتاد ومعدات لتمكينه من القيام بمهامه. وأشار الى ضرورة إقرار مشروع قانون موازنة 2017، لتأمين انتظام العمل الحكومي وتوفير الاعتمادات اللازمة للإدارات». وتحدث عون عن زيارة نائب الرئيس العراقي اياد علاوي لبنان، فلفت الى أن البحث تناول «إيجاد حلول لمسألة ديون التجار اللبنانيين في العراق والتي لم تسدد منذ 15 سنة، وتفوق قيمتها 3 بلايين دولار إضافة الى مسألة تشجيع الصادرات اللبنانية الى العراق وتفعيل التبادل التجاري بين البلدين». وأشار الى أن «الرئيس علاوي اقترح إقامة مؤتمر في لبنان يبرز التعايش اللبناني كنموذج يحتذى، ولا سيما أن لبنان ينعم باستقرار لا يتوافر في دول أخرى». وأعلن عون أنه «سيطلب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل جعل لبنان مركزاً لحوار الأديان والحضارات، نظراً الى ما يمثله لبنان من تنوع». وأطلع الحريري مجلس الوزراء على زيارته مواقع الجيش في منطقة الجرود وبلدة عرسال، مشيراً الى أنه «لمس كم أن معنويات الجيش مرتفعة والطريقة الحرفية الكبيرة التي نفذ بها الجيش مهمته الوطنية، بحيث حرر أماكن من الإرهاب وتمركز فيها للمرة الأولى». وأشار الى أن «الظروف الأمنية تفرض تمركز الجيش في الأماكن التي حل فيها لمنع أي إرهابي من التسلل اليها مستقبلاً، ما يتطلب توفير العتاد اللازم له، وإقامة مراكز مراقبة. وسنعمل لتوفير المطلوب لتمكين الجيش من القيام بمهماته الوطنية». وأبلغ الحريري أن الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء «ستعقد كل خميس بدلاً من الأربعاء، وذلك بعدما تقرر اعتماد السبت يوم عطلة». وقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة لدرس موضوع الديون اللبنانية مع الحكومة العراقية، وتضم الوزراء: علي حسن خليل، رائد خوري، سليم جريصاتي، جبران باسيل ونقولا تويني. وتحدث وزير الزراعة غازي زعيتر عن قضية تعويض مزارعي التفاح، فأشار الى أنه «عرض موضوع تعويض مزارعي التفاح، والمبلغ المتبقي هو 20 بليون ليرة. واتخذ قرار بتأمينه بالكامل في مدة أقصاها آخر الجاري، وتوزيعه على المتضررين». وأوضح الرياشي أنه «أخذ بالتعديلات بطريقة سلسة، وسيتم الأخذ بدفتر الشروط مع التعديلات التي طرأت عليه»، مشيراً الى أن «المهلة المعينة مرتبطة بنحو ثلاثة أسابيع وبتوقيت المناقصات». ولفت الى أن «الموضوع لم يعد مقتصراً على البواخر فقط، بل بواخر أو محطات برية أيضاً».   الانتخابات الفرعية وكان لافتاً أن وزير الداخلية نهاد المشنوق لم يطرح مسألة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية لملء الشواغر في ثلاثة مقاعد نيابية: ماروني في كسروان بشغور المقعد بانتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، وأرثوذكسي في طرابلس باستقالة النائب روبير فاضل، وعلوي في طرابلس أيضاً بوفاة النائب بدر ونّوس. وعلمت «الحياة» أن المشنوق كان وعد بعرض إجراء الانتخابات على مجلس الوزراء تمهيداً لحسم الحكومة موقفها منها. لكنه عدل عن ذلك بناء لرغبة رئيس الجمهورية والحكومة اللذين وعدا بطرح الموضوع في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. وكشفت مصادر وزارية أن الداخلية كانت أعدت نفسها إدارياً ولوجستياً لإجراء الانتخابات. وقالت إن لا مشكلة لدى المشنوق الذي من حقه أن يدعو للهيئات الناخبة الى المشاركة في الانتخابات وكان حدد موعداً مبدئياً لإنجازها في 24 أيلول المقبل. وأوضحت المصادر أنه يعود للمشنوق توجيه الدعوة للهيئات الناخبة شرط عدم انقضاء المهل لتوجيه هذه الدعوات استناداً الى ما نص عليه الدستور. لكن تجاوز هذه المهل دفع بوزير الداخلية الى طرح الأمر على مجلس الوزراء وصولاً الى حسم موقفه من الانتخابات في ظل ارتفاع منسوب الحديث عن عدم وجود رغبة لدى أكثر من طرف في إتمام هذه الانتخابات في موعدها. لكن ما لفت المصادر الوزارية نفسها الموقف الذي صدر عن عون في الجلسة الأمر الذي رأى فيه وزراء عدم حماسة لإجراء الانتخابات الفرعية، ورسالة سياسية، خصوصاً في قوله - وفق عدد من الوزراء - في كل مرة نواجه إشكالية عندما تطرح قضية إجراء الانتخابات الفرعية على بساط البحث وأقترح لتفادي هذه الإشكالية التقدم باقتراح قانون ينص على أن يكون لكل نائب رديف شرط أن يأتي ترتيبه الثاني بعد المرشح الذي يفوز بالانتخابات وأن يشغل هذا الرديف مقعد منافس فور شغور مقعده النيابي. ولفت عون الى أنه ليس مع الجمع بين الوزارة والنيابة ما اضطر وزراء الى الاستفسار كيف أن النائب الوزير يفقد مقعده النيابي ويحل مكانه رديفه مع أن عمر الحكومات في لبنان أقصر من ولاية البرلمان. ورأى وزراء أن هذا الأمر في حاجة الى تعديل دستوري ولا يمكن تمريره باقتراح عادي. ويبقى السؤال هل طارت الانتخابات الفرعية، خصوصاً أنه من المرجح ألا يعقد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، ومن سيتبرع في إيجاد «الفذلكة» لتبرير التأجيل، خصوصاً أن المشكلة ليست في الداخلية وإنما لدى من لا يحبذ إتمامها ويحاول كسب الوقت للتذرع بعدم جدواها إذا ما بقي من ولاية البرلمان الممدد له أقل من ستة أشهر؟   السلسلة والاقساط وطلب وزير التربية مروان حمادة فتح حوار بين المدارس والمعلمين ولجان الأهل لتدارك انعكاس سلسلة الرتب والرواتب على الأقساط المدرسية. واقترح تكليف مدققين في المحاسبة التدقيق في الموازنات السابقة للمدارس، وما إذا طرأت زيادات على الأقساط ونسبتها في الوقت لم تكن السلسلة أقرت. وتمنى حمادة على وزير العدل سليم جريصاتي تعيين قضاة في اللجان التحكيمية للنظر في شكاوى لجان الأهل حيال زيادة الأقساط، في شكل يتجاوز التوازن بين كلفة السلسلة على المدارس والزيادات على الأقساط. واستجاب الأخير لطلب حماده وأجرى اتصالاً بالمعنيين في وزارة العدل. وفي المواقف، أعلن وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس، لدى مغادرته الجلسة «أن هناك ملاحظات قيد الدرس، وإذا لم يحل دفتر الشروط الى دائرة المناقصات. كما تم الاتفاق على تطبيق قانون المحاسبة العمومية، سيكون هناك مشكلة حقيقية، لكن الجو إيجابي في ظل تدخل الرئيس الحريري الذي أكد ذهاب دفتر الشروط الى دائرة المناقصات وتطبيق قانون المحاسبة العمومية». ورداً على سؤال، قال: «طلعوا شركة كاردنيز من الباب وأدخلوها من الشباك». ولفت ​وزير الصناعة​ ​حسين الحاج حسن​ إلى أن «النقاش كان إيجابياً وكانت لنا ملاحظاتنا وأخذ بها لكن المهل لم تتغير». وكان الحاج حسن تحدث لدى دخوله الجلسة عن نتائج زيارته سورية، وقال: «إن أبرزها موضوع تصدير الموز والكثير من الصناعات اللبنانية التي سيعاد تصديرها، وأيضاً موضوع فتح معبر التنف الى العراق والمعبر الى الأردن لما لذلك من اهمية كبرى على الاقتصاد الوطني، بعدما تكبدنا خسائر فاقت بليوناً ونصف البليون دولار نتيجة اقفالهما». وصرحت وزيرة الشؤون الإدارية ​عناية عز الدين​ بأن «كان هناك تجاوب مع بعض ما طرحنا وهناك أشياء لم تقنعنا، لكن المهم أن دفتر الشروط سيذهب الى دائرة المناقصات». وأكد وزير الخارجية​ جبران باسيل «أنني لا أريد المشاركة في حفلة ​الكذب​ بين ما يقولونه في الداخل وما يخرجون ويقولونه في الخارج». أنصاري: التقارب مع لبنان منطلق تعاون إقليمي - رد وكيل اللبناني الموقوف في إيران نزار زكا المحامي أنطوان أبو ديب على «ما ورد في جواب مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري (خلال زيارته لبنان) لجهة الاتهامات الموجهة إلى زكا في مجال التجسس لمصلحة الولايات المتحدة»، بالتأكيد أن «لا وجود لمثل هذه الاتهامات أصلاً ولا صحة لها». وشدد أبو ديب على أن «ما حصل مع نزار زكا من الأمور الفريدة من نوعها، إذ لم يحصل في تاريخنا الحديث دعوة مواطن من بلد آخر من قبل سلطات رسمية وأن تقوم هذه السلطات بخطفه ومن ثم تلفق اتهامات بناء على معلومات خاطئة، ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات والقوانين الدولية والتمادي في تغطية الخطأ بأخطاء أخرى وإصدار أحكام تعسفية، بمحاولة فاشلة لتبرير ما لا يبرر». وناشد «الدولة اللبنانية ولا سيما المجلس النيابي، ألا يوفرا جهداً لوقف الظلم الذي يلحق بزكا ليصار إلى الإفراج عنه وإنهاء هذه المأساة، مع تأكيد أنه لم يرتكب أي جرم. وقد تبين أن كل المعطيات التي على أساسها اعتقل في إيران خاطئة ولا أساس لها من الصحة». وكان رئيس الحكومة سعد الحريري أثار موضوع توقيف زكا مع أنصاري خلال لقائه معه قبل يومين ورد المسؤول الإيراني بأن «هذا الملف ضمن ملف تعقيدات الملف الإيراني- الأميركي». وأنهى أنصاري زيارته لبنان بلقاء مع رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية. وجدد الحديث عن خطرين هما «الكيان الصهيوني والمجموعات الإرهابية التكفيرية». وجدد «دعم المقاومة الجدية والصلبة والراسخة والثابتة ضد الخطرين الأساسيين اللذين يتهددان هذه المنطقة برمتها». ولفت إلى أن «الرسالة الأساسية» التي نقلها إلى المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم هي أن إيران «ومن خلال السياسة الاستراتيجية والراسخة التي تتبعها تعمل دائماً على إيجاد المناخات السياسية المواتية للوصول إلى الشراكة والتعاون والتقارب والوفاق من أجل حلحلة كل الأزمات العالقة على مستوى الإقليم». ورأى أن «التلاقي والتقارب الإيرانيين- اللبنانيين بإمكانهما أن يكونا منطلقاً لتعاون إقليمي أوسع». وقال: «كان هناك توافق كامل في وجهات النظر بيني وبين الشخصيات اللبنانية المحترمة والكريمة التي التقيتها». ورفض التعليق على زيارة وزير الدولة لشؤون الخليج لبيروت ثامر السبهان. ودعا «بعض الأطراف والقوى الإقليمية التي كانت تساهم في زعزعة أوضاع المنطقة وفي إيجاد الفتن والأزمات والاضطرابات أن تعيد حساباتها السياسية وأن ترى الوقائع الموجودة على الأرض في الشكل الصحيح والصائب وأن تتخذ المواقف التي تنسجم مع مصالح الشعوب ودول هذه المنطقة».