قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد إن المصرف أصدر تعميما للبنوك ينص على تحديد سقف لرسوم الخدمات المصرفية لا يجوز تجاوزه، مضيفا أن الفروقات في الرسوم على العملاء بين مصرف وآخر حاليا غير مبررة.وأضاف حمد في تصريحات لإعلاميين على هامش قمة المدفوعات الالكترونية والخدمات المصرفية عبر الانترنت أمس، أن هذا التعميم جاء بعد مشاورات طويلة مع البنوك التقليدية والإسلامية عقدتها جمعية مصارف البحرين، تضمنت السماع لمرئيات الجمعية في هذا الصدد، وبعد القيام بدراسات وتقييم تكلفة تقديم الخدمات.وأوضح أن الخدمات المصرفية المشار إليها تشمل قائمة طويلة من بينها فتح الحساب، والحصول على كشف بنكي، وإصدار البطاقات الائتمانية، وغير ذلك.على صعيد آخر، قال حمد إن عدد الشركات المسجلة في البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية بلغ حتى الآن ست شركات، وذلك منذ إطلاق المصرف لهذا المبادرة في مايو من العام 2017، وأوضح أن مصرف البحرين المركزي تلقى 17 طلب تسجيل شركات تكنولوجيا مالية خلال تلك الفترة، تمت الموافقة على ستة منها، فيما مازال عدد من الطلبات المتبقية قيد الدراسة أو جرى سحبها.وأكد في هذا الصدد أهمية مواكبة التطورات العالمية على صعيد تطور الخدمات المالية، ومن ذلك ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية وتحول الأموال عن طريق الإنترنت وغيرها، وقال إن البحرين تعمل على تطوير كوادر القطاع المصرفي، وتحديث التشريعات بشكل أسرع، لمواكبة تلك المتغيرات، وتعزيز موقع القطاع المصرفي البحريني على خريطة الابتكار المالي والتكنولوجي.