أبو ظبي: «الخليج» أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه أجرى تعديلاً على «الملحق 2» ل «نظام القروض المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد (2011)». ويضع هذا التعديل حدوداً قصوى جديدة (سقوف) للرسوم أو العمولات المفروضة على خدمات العملاء الأفراد. وتنطبق هذه الحدود القصوى على الخدمات المصرفية ذات الصلة بالمستهلكين، مثل قروض المنازل، ورسوم التأخير لبطاقات الائتمان.ويأتي هذا التعديل في وقت يعمل فيه المصرف المركزي على تعزيز دوره في متابعة القطاع المصرفي في الدولة والإشراف عليه. وقد وُضعت هذه الحدود القصوى من باب الالتزام بكافة مبادئ حماية المستهلك، وضمان حصوله على خدمات بمستوى عال من الشفافية والإنصاف وبأسعار معقولة.وتوقع المصرف أن تكون لدى البنوك وشركات التمويل إجراءات ملائمة لإجازة المنتجات، تتضمن فحصاً للأسس التي يتم عليها احتساب الرسوم، والقيام، كما هي الحال في العديد من الحالات، بفرض رسوم أقل من الحدود القصوى المحددة. وأكد أن تطبيق الحد الأقصى للرسوم يأتي كوسيلة لحماية المستهلكين من الممارسات غير التنافسية وغير العادلة التي قد يتعرضون لها بما في ذلك استخدام المؤسسات للحد الأعلى للرسوم عندما تكون التكاليف الفعلية أقل، إذ سيتعين على البنوك في هذه الحالة تبرير زيادة تكاليفها وبالتالي زيادة الرسوم، مهيباً بالمستهلكين عدم التردد بالإبلاغ عن أية حالة من عدم الامتثال للتعديلات الجديدة قد يتعرضون لها خلال تعاملاتهم مع البنوك وشركات التمويل.وأوضح المصرف أن التعديل جاء بعد إجراء مقارنات معيارية مفصّلة لمستويات الحد الأقصى على أنواع الرسوم المستهدفة، في مقابل معايير محلية ودولية، والفحص الدقيق لقواعد احتساب التكلفة التي تتبعها البنوك، وحكم الخبراء في المصرف المركزي.شملت المقارنة المعيارية دراسة 140 نوعاً من الرسوم ووضعت حداً أقصى على 43 منها وفقاً لمبادئ حماية المستهلك. من بين هذه الأنواع الثلاثة والأربعين (43) هنالك (24) نوعاً من الرسوم المحددة في النظام السابق، وبنفس الحد الأقصى أو أقل و19 نوعاً من الرسوم الجديدة. وأشار إلى أنه أجرى مشاورات مسبقة مع المصارف بشأن تعديل الحدود القصوى للرسوم، مشيداً بما أبدوه من رد فعل إيجابي. وأصدر المركزي تعليماته للبنوك وشركات التمويل بالإعلان عن الحدود القصوى الجديدة للرسوم على مواقعها الإلكترونية على شبكة الإنترنت. وأكد أنه سيقوم من الآن فصاعداً بإجراء مراجعة سنوية للرسوم المستقبلية التي تفرضها المصارف بهدف ضمان حماية المستهلكين بشكل مناسب. كما سيطلب المصرف المركزي من البنوك الحصول على موافقته المسبقة على أي خطط لديها بإدخال رسوم جديدة، أو إجراء تعديل في الرسوم بنسبة تتجاوز 5% سنوياً. ويجب على البنوك إخطار المصرف المركزي وطلب موافقته على هذه الإضافات أو التغييرات خلال الأيام الخمسة (5) الأولى من شهري إبريل أو أكتوبر من كل عام.وشدد المصرف المركزي على أن جميع الرسوم التي تم ذكرها في التعديل لا تشمل رسوم ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات والتي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب. وفي تعميم أرسله للبنوك العاملة في الدولة يوم أمس حدد «المركزي» سقف رسوم إغلاق حساب شخصي عند 100 درهم، أما سقف خطاب الحساب فوضع له سقف 50 درهماً.وعلى مستوى الحسابات الشخصية كذلك حدد «المركزي» سقف 60 درهماً لخطاب عدم المديونية و50 درهماً لخطاب إخلاء الطرف، و60 درهماً لخطاب المديونية الصادر للدوائر الحكومية والمؤسسات المالية والسفارات.وعلى مستوى بطاقات الخصم حدد سقف 25 درهماً لإصدار بطاقة جهاز دفع آلي إضافية و25 درهماً لتغيير الرقم السري أو لاستبدال بطاقة ضائعة أو مفقودة، كما حدد درهمين سقفاً على رسوم استخدام جهاز الصراف الآلي وطلب عدم فرض رسوم على امتلاك بطاقة صراف آلي.وعلى مستوى القروض الشخصية حدد سقف 200 درهم للرسوم على التأخر في السداد. وحدد 1% أو 10 آلاف درهم حداً أقصى رسوم على التسوية المبكرة لقروض بنوك أخرى، ومثلها على التسوية النهائية لقروض بنوك أخرى وللسداد الجزئي.وحدد سقف 200 درهم على السحب على المكشوف و100 درهم على إلغاء القرض. وعلى مستوى قروض السيارات وضع «المركزي» سقف 1% من قيمة الدفعة على سداد الدفعة مقدماً، و1% من قيمة القرض المستحقة على السداد المبكر. أما السداد المتأخر على قروض السيارات فحدد له سقف 500 درهم، ووضع سقف 60 درهماً لخطاب المديونية المتعلق بقروض السيارات الصادر لبنوك أخرى، و100 درهم رسوم إلغاء.أما على مستوى بطاقات الائتمان فحدد البنك المركزي سقف 75 درهماً على استبدال البطاقة و50 درهماً على خطابات المديونية أو عدم المديونية، و65 درهماً على نسخ بطاقات المبيعات. وحدد سقف 230 درهماً على رسوم السداد المتأخر. وحدد سقف 700 درهم على القروض العقارية، كما حدد رسوماً بحد أقصى 3% على المبلغ المستحق في القروض السكنية عند السداد المبكر.