نعم نحن دولة الإنسانية وحقوق الإنسان، وجميع الحريات البشرية، ولكن هذا لا يعني أن علينا أن نعطي حقوق المواطنة كاملة لكل من ادعى أنه بدون جنسية، صادقاً كان أو كاذباً في ادعائه، وأن يصدر قانون يلزم الحكومة بتجنيس الآلاف كل عام من دون شروط، أو إثبات أو حتى بصمات الأصابع أو الوراثية لتثبت ادعاءاته، وإن استمر هذا الأمر سيصيبنا كمواطنين ما أصاب الهنود الحمر في أميركا وأهل استراليا ونيوزيلندا الأصليين ونعيش في بلدنا غرباء مضطهدين.وإن كان لا بد من تجنيس البعض، فيكون وفق الشروط القانونية المطلوبة عالمياً وبقدر حاجة البلد وقدرتها على الاستيعاب وتحمل كلفة مالية لهذه الزيادة على الشعب، وأن تشكل لجنة من أهل الكويت المعروفين- كما حدث في بداية إصدار الجنسيات نهاية خمسينيات القرن الماضي- لنتأكد من صحة معلومات ووثائق صاحب الطلب. ولا بأس من تجنيس أبناء الشهداء وأبناء المطلقات والأرامل الكويتيات بالتأسيس، وأصحاب الخدمات الجليلة للوطن لا للأفراد، والخبرات النادرة من علماء ومفكرين ممن يشرفون البلد، لا من يكونون عبئاً عليه.أما الباقون فالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كفيل بمتابعة أمورهم وحل مشاكلهم وإصدار ما يحتاجونه من وثائق وإثباتات، ولا بأس من استمرار ما ينالونه من مزايا وعطايا- يتمناها بل يحلم بها- أصحاب الإقامات القانونية السارية من أطباء ومهندسين ومعلمين... إلخ، فقد حان الوقت لإيقاف هذا النزيف الحاد في خيرات ومقدرات هذا البلد، ومواطنوه أحق بها.