أكد أعضاء بمجلس الشورى ومحامون أن قانون انتخابات مجلس الشورى الموقر الذي أعلن عنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في خطابه السامي خلال افتتاح سموه دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى مؤخراً، اقترب الانتهاء من الإعداد للأدوات التشريعية اللازمة له، مستشهدين بحديث سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال كلمته مؤخراً في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي عقد قبل عدة أيام.وأضافوا خلال استطلاع رأي أجرته «العرب» أن المجلس المنتخب يمتلك سلطات رقابية أكثر لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وأن الرقابة على السلطة التنفيذية البرلمانية هدفها ترسيخ الشفافية في عمل السلطة التنفيذية إذ يسلط أعضاء الشورى الضوء على أعمال الحكومة من خلال مجال عام تتم في سياقه مناقشة سياساتها وأعمالها. وأشاروا إلى أن دور مجلس الشورى الحالي هو أقرب إلى الدور الاستشاري ومساعدة السلطة التنفيذية في إعداد القوانين وإجراء التعديلات وفقاً لمتطلبات المرحلة، لافتين إلى أن انتخاب مجلس شورى من خلال الانتخاب الحر المباشر وفقاً للقانون الذي يجري إعداده حالياً، سيساهم في تعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلس ويرسخ المفهوم الديمقراطي الذي تنتهجه البلاد، كما أكدوا أنه نقلة نوعية كبيرة في مستقبل دولة قطر. وفي هذا السياق، أكد سعادة رئيس المجلس السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، أن المجلس الحالي يسعى للتفاعل بإيجابية كبيرة يلمسها المواطنون وكل من يعيش على أرض الوطن، من خلال تلمس مشاكل المواطنين. وأضاف: نسعى إلى الوصول إلى مرحلة أن نقدم نحن كمجلس شورى مقترحات للحكومة في بعض المواضيع، وأن المجلس يسعى إلى العمل بكل جد واجتهاد للانتهاء من مشاريع القوانين والاستعداد لمشاريع القوانين المقبلة. ومن أبرز مشاريع القوانين التي ناقشها مجلس الشورى، مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة، مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال، مشروع قانون التوثيق، مشروع قانون السلع المدعومة، مشروع قانون مهنة الدلالة، مشروع قانون المستخدمين في المنازل، مشروع قانون الضريبة الانتقائية، مشروع قانون المدارس الحكومية، مشروع قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشروع قانون المرافعات التجارية والمدنية، مشروع قانون العقارات، مشروع قانون توصيل الماء والكهرباء، مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية. ثاني بن علي: نقلة نوعية كبيرة في مستقبل قطر قال المحامي الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قانون انتخابات مجلس الشورى الموقر، والذي أعلن عنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في خطابه السامي خلال افتتاح سموه دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، اقترب الانتهاء من الإعداد للأدوات التشريعية اللازمة له، وأوضح ذلك سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال كلمته مؤخراً في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي عقد قبل عدة أيام. وأضاف أن القانون المتضمن اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى بالانتخاب الحر، سوف يحدث نقلة نوعية كبيرة في مستقبل دولة قطر، ويعزز مسيرة الوطن الديمقراطية ويرسخ مفهوم المشاركة السياسية، فضلاً عن تعزيز مفهوم الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، لا سيما في ظل الواقع الجديد الذي فرضه الحصار الجائر والغاشم على دولتنا الغالية. وطالب «آل ثاني» بأن يتم تشكيل لجنة وطنية تضم نخبة من القانونيين والأكاديميين والمحامين وأعضاء من مجلس الشورى حاليين وسابقين، لتبادل الأفكار والخروج بتوصيات من شأنها أن تساعد المشرع القطري في إعداد قانون انتخاب عصري متكامل لتجنب الحاجة إلى التعديل بين فترة وأخرى، ويساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز منظومة التنمية في مختلف قطاعات الدولة. مشيراً إلى أن إنجاح المشاركة الشعبية يتطلب نشر الثقافة في هذا المجال عن طريق تنظيم ندوات توعوية للمواطنين، وكذلك حملة مكبرة بوسائل الإعلام بمختلف أنواعها. ودعا خلال حديثه، إلى الاستفادة من تجارب الآخرين مع الوضع في الاعتبار ظروف وخصوصيات المجتمع القطري وأسس ومبادئ الدستور، وضمان مشاركة كل أطياف المجتمع القطري في العملية الانتخابية، مطالباً المشرع بوضع ضوابط محددة تنظم مسألة توجيه الأسئلة للحكومة الموقرة وأعضائها وكذلك الاستجوابات حتى لا تحدث سلبيات عند ممارسة المشاركة الشعبية داخل مجلس الشورى. فهد الأنصاري: ضوابط لتعزيز السلطات التشريعية والرقابية أكد المحامي فهد الأنصاري أن حزمة القوانين والتشريعات الجديدة، والخاصة بانتخابات مجلس الشورى، ستتضمن ضوابط لتعزيز السلطات التشريعية والرقابية لأعضاء المجلس، بما يرسخ مسيرة الديمقراطية وتحقيق الصالح العام، مضيفاً أن دور المجالس النيابية أو البرلمانات أو مجالس الشورى لم يعد دوراً تشريعياً فقط، بل أيضاً هو دور رقابي على أعمال السلطة التنفيذية، فأصبحت علاقة تكاملية بين السلطتين، وقد تطورت تلك العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فلم يعد دور السلطة التشريعية أن تشرع والحكومات أن تنفذ فقط بل علاقة قائمة على التكامل. وأضاف: مع اتساع أعمال الدولة وأجهزتها التنفيذية ومشروعاتها الطموحة أصبح لزاماً أن يكون لمجلس الشورى دور رقابي تتأكد منه الدولة من سير المرافق العامة، وهناك طرق مختلفة للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية منها ما هو رقابة إدارية ومنها ما هو غير ذلك، وفقاً للاختصاصات التي منحها إياها القانون، ومن أقوى وسائل الرقابة الاستجواب وله طرق واشتراطات تأخذ بالحسبان صياغة المواد المتعلقة بالاستجواب ويكون بشروط تحقق المطلوب منه من دون إثارة الفوضى، وهو في الأصل منظم في الدستور القطري وله مواده، والأسئلة أو الاستجواب في مجلس الشورى لرؤساء السلطة التنفيذية من الوزراء تكشف مدى نزاهة وخبرة وكفاءة ودراية الوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية في إدارة الأجهزة التي يرأسونها، وتكشف الأخطاء والعيوب التي تطال بعض المشروعات وخطط الدولة. وأكد «الأنصاري» أن المجلس المقبل سيكون مختلفاً في تشكيله واختصاصاته، وسيقوم بدراسة مشروع القانون الذي سيحال إليه من مجلس الوزراء باستفاضة وتأنٍ شديد، ليخرج المشروع بصورة مناسبة وفقاً لما قدمته الحكومة وتوصية مجلس الشوري الحالي عليه لتجنب بعض الأخطاء. مبارك السليطي: تشكيل لجنة من أهل الخبرة للاستفادة منهم قال المحامي مبارك السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين، إن قانون انتخابات مجلس الشورى الموقر والمنتظر يجب أن تتم دراسته بشكل شامل عن طريق رأي خبراء القانون الدستوري، فضلاً عن استشارة أهل الرأي والمشورة السابقين الذين كانوا أعضاء سابقين في المجلس، كما أرى أيضاً أخذ رأي بعض الاستشاريين من ذوي الخبرة في المجالس النيابية الذين لهم تجربة واسعة في هذا المجال. وأكد أن هذه التجارب والاستشارات سوف تثري مشروع القانون وتعالج الكثير من القضايا والأمور الهامة ذات المصلحة العليا للبلاد، ونتجنب الأخطاء والإشكاليات التي وقع فيها الآخرون والتي قد تطرأ مستقبلاً، ولذلك أرى إجراء حوار مجتمعي عبر تشكيل لجنة من أهل الرأي والاختصاص والخبرة ممثلين من القانونيين الأكاديميين والمحامين والسياسيين من ذوي الخبرة الواسعة وخبراء واستشاريين من التجارة والاقتصاد والصناعة والقطاع الخاص، وبعض الاستشاريين من الجامعة وبعض أعضاء الشورى السابقين والحاليين، وبعض أعضاء المجلس البلدي الذين خاضوا التجربة ولهم دراسات ومبادرات في هذا المجال، وغيرهم من أهل الخبرة والاختصاص، مضيفاً أن تقدم هذه اللجنة تصوراتها في القانون المقترح للمجلس وتعطي من خبراتها العناصر الهامة في القانون، ليخرج لنا تشريع متكامل يخدم الوطن والمواطن ويرتقي بالتشريعات والقوانين التي تمس حياة المواطن ورفاهيته، وينظم الأمور والقضايا الهامة التي تحقق رؤية قطر 2030 ويعزز منظومة التنمية المستدامة التي تنتهجها دولة قطر. وطالب «السليطي» المشرع بأن يراعي في هذا التشكيل تجنب بعض الإشكالات في الممارسة التشريعية لبعض المجالس في الدول الشقيقة، والتي ترتبت عليها حالات التأزيم والخلافات بين الكتل البرلمانية والسلطة التنفيذية، مما أدى في كثير من الحالات والأوقات لممارسة سلطة الاستجواب والتوسع فيها. جذنان الهاجري: المواطنون يقدّرون قيمة هذا العرس الشعبي أكد المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين، أن مشروع قانون الانتخاب الذي يجري الإعداد له حالياً، يعمل على وصول مسيرة الوطن الديمقراطية إلى مرحلة النضوج التام الذي يؤهلها لانتخاب مجلس الشورى من خلال الانتخاب الحر المباشر. وأضاف أن المواطنين القطريين يقدرون قيمة هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي يأتي استكمالاً لمسيرة الديمقراطية، وتعزيز مفهومها وترسيخ قواعد المشاركة السياسية بما يحقق طموحات البلاد والنهوض بها في مختلف المجالات، وبالتالي لابد من إعداد قانون عصري يلبي الطموحات. ودعا «الهاجري» إلى أن يقوم المشروع بتقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية عديدة، لافتاً إلى أن ذلك يتأتى من أن سكان كل دائرة هم الأقدر على تمثيل أبنائها لمعرفتهم بطبيعة احتياجات تلك الدائرة، وما تحتاجه من خدمات وتشريعات تصب في نهاية الأمر في المصلحة العامة للوطن، بالإضافة إلى تمكين جميع أبناء الوطن من تمثيل مناطقهم في المجلس المقبل، مؤكداً أن نظام الدائرة الواحدة على مستوى الوطن لا تحقق الطموحات وقد تظلم مناطق على حساب أخرى. وشدد المحامي الهاجري على أهمية الفصل بين عضوية المجلس والوظائف العامة، مشيراً إلى أن ذلك يعزز الشفافية ويعمق مفهوم الرقابة، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس يتقاضون في نهاية المطاف أجوراً على عملهم، بالتالي لابد أن يكون هناك فصل حتى يتم تجنب الشبهات وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية. وأشار إلى أنه لابد أن يستشير المشرع جمعية المحامين القطرية، والاستعانة بأهل الخبرة في هذا المجال، بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب الإقليمية والعالمية، للوصول إلى قانون انتخاب عصري لكي نضمن عدم الحاجة إلى إجراء تعديلات بين فترة وأخرى، مطالباً بضرورة عقد ندوات وورش عمل حول مشروع القانون الجديد، لإطلاع المواطنين على تفاصيله وتوعيتهم بأهمية هذا العرس الديمقراطي الذي هو ليس بجديد على قطر، ويأتي استكمالاً لمسيرة البلاد الديمقراطية. منى المطوع: ترسيخ الشفافية في عمل السلطة التنفيذية قالت المحامية منى المطوع عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، إن المجلس المنتخب يمتلك سلطات رقابية أكثر لتحقيق المصلحة العامة للدولة، مضيفة أن الرقابة على السلطة التنفيذية البرلمانية هدفها ترسيخ الشفافية في عمل السلطة التنفيذية، إذ يسلط أعضاء الشورى الضوء على أعمال الحكومة من خلال مجال عام تتم في سياقه مناقشة سياساتها وأعمالها. وأشارت إلى أن أهم ما يجب أن يحرص عليه القانون الجديد، هو قدرته على وضع الأسس الصحيحة لتمثيل الشرائح والطبقات والاتجاهات السياسية في المجتمع، وكلما كان هذا القانون قادراً على أن يتيح لجميع تلك الفئات تمثيلاً أوسع وأكبر كان نظاماً انتخابياً عادلاً، والواقع أن أفضل نظام انتخابي هو النظام النابع والمنبثق من ظروف المجتمع والدولة. ونوهت «المطوع» إلى أهمية الاهتمام بموضوع الدوائر الانتخابية وتحديدها والعمل على دراسة كيفية تحديدها، من خلال إحصائيات وبحوث معمقة من جميع الجوانب الجغرافية للدائرة وعدد الناخبين. يوسف الخاطر: تعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلس قال السيد يوسف الخاطر، عضو مجلس الشورى، إن دور مجلس الشورى الحالي هو أقرب إلى الدور الاستشاري ومساعدة السلطة التنفيذية في إعداد القوانين وإجراء التعديلات، وفقاً لمتطلبات المرحلة، لافتاً إلى أن انتخاب مجلس شورى من خلال الانتخاب الحر المباشر، وفقاً للقانون الذي يجري إعداده حالياً، سيساهم في تعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلس، ويرسخ المفهوم الديمقراطي الذي تنتهجه البلاد. وأضاف أن القانون المنتظر سيساهم في تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، من خلال ممثلين لهم في المجلس، وبالتالي تحقيق الفائدة العظمى للتواصل ما بين الحكومة الموقرة والشعب، من خلال مجلس الشورى المنتخب، بحيث يكون أعضاء المجلس قادرين على تلمّس احتياجات المناطق التي يمثلونها. وأردف الخاطر أن مشروع القانون الحالي يجب أن يدرس هذه الجزئية بعناية فائقة، بحيث تتم دراسة البلاد جغرافياً، وحسب الكثافة السكانية، لكي يكون هناك تمثيل لشرائح المجتمع كافة، مشيراً إلى أن القانون سمح بأن يتم الجمع بين عضوية المجلس الموقر، والوظائف العامة بالدولة.;