أكد المستشار محمود الشريف ، المتحدث الرسمي "للهيئة الوطنية للانتخابات " ، أن أي محاولة للتأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية عبر نشر أخبار أو معلومات أو بيانات كاذبة تتعلق بسير العملية الانتخابية ، أو سلوك أحد المرشحين فيها، تمثل "جريمة انتخابية " وفقا للقانون، ويخضع مرتكبها للمحاسبة والمساءلة القانونية، أيا كان شخصه أو صفته.وأوضح المستشار الشريف – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم / الأربعاء / بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات – أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، حددا الجرائم الانتخابية ، وفي مقدمتها ما ينشر أو يذاع من أقوال وأخبار كاذبة تتعلق بسلوك أحد المرشحين ، أو حول العملية الانتخابية بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات، والعقوبات التي تترتب على ارتكاب تلك الجرائم.