أقرّ البرلمان التركي مساء الخميس، مع اقتراب موعد الانتخابات العامّة المقرّرة في يونيو 2023، قانوناً لمكافحة التضليل الإعلامي يفرض خصوصاً على من ينشر "معلومات كاذبة أو مضلّلة" عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. وبالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، يستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي ستصبح ملزمة، بموجب أحكامه، الإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخباراً مضلّلة أو كاذبة وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية. والقانون الذي أقرّ مساء الخميس تحت اسم "قانون الصحافة" يتضمن أربعين مادّة، وقد باشر البرلمان مناقشته في مطلع أكتوبر. وتنصّ المادة 29 من هذا القانون، على وجه الخصوص، على فرض عقوبة السجن لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على كلّ من يرتكب جرم "نشر معلومات كاذبة أو مضلّلة، تتعارض مع الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد، أو من شأنها الإضرار بالصحّة العامة، أو تعكير صفو النظام العام، أو نشر الخوف أو الذعر بين الناس". والشريع الجديد هو ثمرة اقتراح قانون طرحه في مايو نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيسعى إلى ولاية جديدة في انتخابات يونيو 2023.