أكد مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور دستورية الاقتراح بفرض ضرائب على التحويلات الخارجية أو وضع رسوم مالية عليها كما تفعل البنوك وشركات الصرافة عند تحويل الأموال لخارج الكويت من دون التأثير على سعر صرف العملة. وأوضح عاشور في تصريح صحافي أن بعض مواد الدستور في الباب الأول والثاني والثالث تتحدث عن الدولة والمواطن وحقوقه الأساسية مثل التعليم وحق العمل والخدمة الوطنية. وقال إن المادة 48 من الدستور تعطي الحق بفرض الضرائب على الجميع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين مع مراعاة مستوى الدخل وكفالة الحياة الكريمة للإنسان. وتنص على "أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة". وأضاف عاشور أن الدستور أعطى الحق الكامل بتطبيق الضريبة أو الرسوم على المقيمين بما يتوافق مع القانون شرط مراعاة أصحاب الدخول المحدودة جداً وإمكانية إعفاء البعض منهم، وكذلك فرض رسوم على التحويلات. وذكر عاشور أنه «تم سحب الأسئلة البرلمانية حول الأرض المخصصة لجمعية الصحافيين الكويتية بعد التأكد أن بعض المعلومات في السؤال غير متوافقة مع الواقع الفعلي لوضع أرض الجمعية».