أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور دستورية الاقتراح بفرض ضرائب على التحويلات الخارجية للوافدين، أو وضع رسوم مالية عليها، كما تفعل البنوك وشركات الصرافة حين التحويل لخارج الكويت.وقال عاشور إن الدستور أعطى الحق الكامل بتطبيق الضريبة أو الرسوم على المقيمين، بما يتوافق مع القانون، شريطة مراعاة أصحاب الدخول المحدودة جداً، وإمكانية إعفاء البعض منهم.في السياق نفسه، فضّل رئيس لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب خليل الصالح تسريع تفعيل التوافق الحكومي - النيابي في شأن الاقتراح بقانون الذي قدمه ويناقش حالياً في اللجنة المالية والمتعلق بفرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين.وقال الصالح لـ«الراي» إن «البنك المركزي مطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة خمسة في المئة، وفق الاقتراح، من قيمة التحويلات كافة التي يجريها جميع الوافدين والأجانب أياً كانت العملة التي يتم التحويل بها، لأن التحويلات بلغت رقماً مهولاً لا يمكن تجاوزه، وسجل في السنوات الخمس الماضية وفق احصائيات رسمية نحو 21.190 مليار دينار، أي ما يفوق ميزانية الكويت السنوية».واستغرب الصالح حجم التحويلات المالية التي تخرج من الكويت سنوياً، ورأى أنها بحاجة إلى استنفار حكومي ووقفة من ذوي الاختصاص من فنيين واقتصاديين، و«فزعة» من المؤسسات المصرفية، لأن الأمر «في غاية الخطورة، خصوصاً وان التقديرات تشمل التحويلات الرسمية فقط، وإذا ما تم إحصاء التحويلات غير المسجلة عن طريق القنوات الرسمية، والتي تكون من خلال نقلها عبر أشخاص، فإن الحجم الحقيقي للتحويلات سيتضاعف كثيراً».