أفاد تقرير لوزارة الاقتصاد بأن فرض ضريبة القيمة المضافة بمقدار 5% يعد بمثابة إصلاح اقتصادي سيؤدي إلى ارتفاع طفيف في الأسعار ونسبة التضخم، لكنه سيسهم بنسبة من 1.5 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت الوزارة، في تقرير صادر أمس، ارتفاع نسبة مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات الى 80% بحلول عام 2021، وذلك مقارنة مع 70% المسجلة في عام 2017. الناتج المحلي وتفصيلاً، توقعت وزارة الاقتصاد ارتفاع نسبة مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي لدولة الإمارات الى 80% بحلول عام 2021، وذلك مقارنة مع 70% المسجلة في عام 2017، مؤكدة أن الإمارات تتمتع بأكبر اقتصاد متنوع في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت الوزارة، في تقرير صادر أمس، بعنوان «الإمارات والاقتصادات الرائدة في العالم»، أن لكل إمارة من الإمارات السبع في الدولة أولويات اقتصادية، وذلك على الرغم من أنها تلتزم جميعها باستراتيجية التنمية الشاملة لرؤية الإمارات 2021، مشيرة الى أنه بينما تحتفظ أبوظبي بمعظم احتياطيات البلاد من النفط والغاز وتدير معظم المدخرات الوطنية، فإن إمارة دبي هي المركز التجاري في الدولة. وأشارت إلى أن أبوظبي ودبي تواصلان دفع النمو الاقتصادي المحلي إلى حد كبير، حيث تجتذب دبي استثمارات أجنبية ضخمة في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، بينما تنفق أبوظبي المزيد من الأموال في أعمال البنية التحتية. التنافسية العالمية دبي في الصدارة أكد تقرير لوزارة الاقتصاد أن العلامات التجارية العالمية تفضل العمل داخل الدولة، وتعتبرها موقعاً مثالياً لإنشاء مراكزها الصناعية، لافتاً إلى أن إمارة دبي تقود القطاع الصناعي في الدولة، حيث أطلقت استراتيجية صناعية من خلال «مجمع دبي الصناعي» الذي يمتد على مساحة تقارب الـ55 كيلومتراً مربعاً، ويضم أكثر من 680 شركة، وبلغت نسبة الأرباح الصافية للشركات العالمية بين 50 و100% في السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يتم إنشاء المزيد من المنشآت والمناطق الصناعية في الدولة في السنوات المقبلة. وعلى صعيد مؤشرات التنافسية العالمية، أكدت الوزارة أن تصنيفات دولة الامارات على مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية تظهر مدى نجاح الجهود المبذولة وطنياً لتسريع عملية التنويع، وإيجاد بيئة جاذبة للاعمال والاستثمار لا نظير لها، وذلك الى جانب تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. ولفتت الى أن المستوى المرتفع للنشاط الاقتصادي في الفترة التي تسبق استضافة إمارة دبي، وللمرة الأولى في الشرق الأوسط، لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، يشير إلى النمو المستدام لدولة الإمارات، متوقعة أن يستقطب المعرض أكثر من 25 مليون زائر من جميع أنحاء العالم، ويجمع استثمارات أجنبية تراوح ما بين 100 و150 مليار دولار في عدد من القطاعات، مثل قطاع التجزئة والعقارات والسياحة والتعليم. ومع اقتراب موعد الحدث ستستفيد الدولة من فرص تعزيز العلاقات الدولية وتمويل المشروعات الضخمة الجديدة، والسعي لدخول أسواق عالمية جديدة. وشكلت السياسات الاقتصادية السليمة لدولة الإمارات الأساس لمستقبلها الاقتصادي المزدهر، حيث تركز معظم سياساتها الأخيرة في هذا الشأن على الإصلاحات والتحسينات الاقتصادية بهدف تسهيل عملية الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط. الاستثمارات الأجنبية وتعكف وزارة الاقتصاد حالياً على وضع وتطوير مختلف القوانين المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية وتنظيم الصناعة وحماية الملكية الصناعية والتصاميم الصناعية والمعاملات التجارية والتحكيم، بغية تعزيز الإنتاجية الاقتصادية، وتوسيع مساهمات القطاعات غير النفطية. وساعدت السياسات الاقتصادية والمالية، المعمول بها منذ عام 2015، الدولة في مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية، ومكنتها من الحفاظ على استقرارها المالي والنقدي وتعزيز مستويات النمو، ويشمل ذلك جهود ضبط الأوضاع المالية التي نجمت عنها زيادة في رسوم استهلاك الكهرباء والمياه، ورفع الدعم عن الوقود، وغيرها. وتوقعت الوزارة طرح المزيد من السياسات والإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز بيئة الأعمال، وتحسين إمكانية الحصول على الائتمان وتحديث سوق العمل، مشيرة الى أنه في شهر نوفمبر من عام 2017 اعتمد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية للعام الجاري، والتي اقترحت زيادة بنسبة 6.5% في حجم الانفاق لتعزيز نمو القطاعات غير النفطية. وعلى الرغم من أن هذه الزيادة لا تمثل سوى جزء يسير من إجمالي الإنفاق الحكومي، إلا أن الميزانية توفر مقياساً جيداً للاتجاه العام لسياسة الدولة المالية. وكشفت الوزارة في دراستها عن أنه يجري حالياً العمل على وضع تدابير معدلة للسياسة الاقتصادية من أجل مزامنة الاستثمارات في ما بين الإمارات السبع، وتشجيع الاستثمار الأجنبي خارج المناطق الحرة وتعزيز المنافسة، ومن شأن ذلك أن يخدم هدف الحكومة المتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي المتنوع والقائم على المعرفة. ونوهت بأن فرض ضريبة القيمة المضافة بمقدار 5% يعد بمثابة إصلاح اقتصادي سيؤدي إلى ارتفاع طفيف في الأسعار ونسبة التضخم، لكنه سيسهم بنسبة من 1.5 إلى 2% من الناتج المحلي الاجمالي، حيث تجسد الضريبة التزام دولة الإمارات بتبني سياسات أكثر نشاطاً لتعزيز الاقتصاد. وأكدت الوزارة في تقريرها أن القطاع الصناعي في الدولة يمثل 53% من الصادرات غير النفطية، ومن المتوقع أن يسهم بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، ليسهم بدوره في جذب الاستثمارات بقيمة 75 مليار دولار. وقال التقرير إنه من المتوقع أن تنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 50 مليار درهم بحلول 2020، بعد ان وصلت الى 33 مليار درهم عام 2016.