أكد الرئيس التنفيذي لبنك البركة – البحرين، محمد المطاوعة أن عددًا من البنوك المحلية بدأت بتعيين استشاريين لدراسة تأثير ضريبة القيمة المضافة على عمليات البنوك وسيناريوهات تطبيقها على المنتجات المصرفية كتجهيز استباقي لإعداد النظام المحاسبي اللازم. فيما أكدت المؤسس والمدير الإداري في شركة «Beyond Vat»، سارة مدن خلال ورشة نظمتها جمعية سيدات الأعمال، أن ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقها في البحرين مطلع العام المقبل سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني. وتوقعت أن تسهم الضريبة مع بداية تطبيقها بنحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن من أهم إيجابيات ضريبة القيمة المضافة أنها ستعزز الإيرادات.ضريبة القيمة المضافة المرتقبة ستسهم بنحو 1.6­% من الناتج المحلي الإجماليقالت المؤسس والمدير الإداري في شركة «Beyond Vat» سارة عبدالرزاق مدن إن ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقها في البحرين بداية العام المقبل، سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد خصوصًا فيما يتعلق بزيادة الدخل، موضحة أن من المتوقع أن تسهم الضريبة مع بداية تطبيقها بنحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك خلال ورشة نظمتها جمعية سيدات الأعمال البحرينية بحثت ضريبة القيمة المضافة وتطبيقاتها في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. واستعرضت مدن أصناف الضرائب المتعددة، مثل: الضرائب الخاصة والعقارية وضرائب الأرباح والأسهم وغيرها، مشيرة إلى إيجابيات ضريبة القيمة المضافة. ومن أهم إيجابيات الضريبة التي ذكرتها مدن أنها ستعزز الإيرادات، وهو الأمر الذي سيساعد الدولة على زيادة الإنفاق، والمضي قدمًا في تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات. ومن جانبها، أكدت رئيس جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي أن الجمعية حريصة على توعية عضواتها بأهم الموضوعات المستجدة في الساحة التجارية، مشيرة إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تهيئة صاحبات الأعمال لضريبة القيمة المضافة المرتقبة بداية العام المقبل 2019 بحسب إفادات المسؤولين الحكوميين. وقالت: «من الأهمية بمكان أن تكون لدى العضوات دراية بالخطوات التنفيذية الواجب تنفيذها في شركاتهن»، معربة عن أملها في أن تقوم الجهات الرسمية ببذل مزيد من الجهود لتعريف المؤسسات بالمتطلبات المحاسبية والفنية للضريبة سواء عبر قنوات الإعلام الرسمية أو الوزارات المعنية. وتابعت قائلة: «ضريبة القيمة المضافة من الضرائب الشائعة حيث تطبقها نحو 150 دولة في العالم، وقد قررت دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقها، وقد سبقتنا عدة دول أيضًا»، معربة عن اعتقادها بأن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي على السوق، وذلك على الرغم من عدم اعتياد أصحاب الأعمال على هذا النوع من الضرائب. ومن جهتها، رأت رئيسة اللجنة الاقتصادية بالجمعية نوال الصباغ أهمية فهم القانون بشكل جيد وكيفية تطبيقه، مشيرة إلى أن ذلك ما دفع اللجنة الاقتصادية بالجمعية إلى تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع شركة «Beyond Vat» المتخصصة في هذا الشأن. وقالت الصباغ «الشركات البحرينية في العموم بحاجة سريعة إلى التعرف على القانون الجديد وتطبيقاته المتنوعة قبل التطبيق ‏الفعلي المنتظر، الأمر سيأخذ بعض الوقت حتى يتم تسيير الأمور بشكل طبيعي، وعلينا الاستفادة بتجربة المملكة ‏العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ‏في هذا الصدد». وافتتح الخبير المحاسبي ومدير إقليم الشرق الأوسط بشركة «Beyond Vat» الدكتور جوليوس بيرتيللو ورشة العمل بالتعريف بالشركة وطاقمها المشارك في ورشة العمل، وقال إن صندوق النقد الدولي في آخر تقاريره أكد أن الاحتمال الأقرب هو تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين إلى بداية العام القادم 2019، ومن المتوقع ألا يتم التطبيق في أول أكتوبر القادم مثلما كان متوقعا من قبل، وأرجع بيرتيللو السبب إلى احتياج البحرين لمزيد من الوقت للاستعداد للتطبيق النهائي للضريبة التي طبقت بالفعل في السعودية والإمارات العربية المتحدة بداية من العام الجاري. وتوقع بيرتيللو أن البحرين ستكون على استعداد تام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مع يناير القادم 2019م. وكان وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قد أعلن في مؤتمر يورو موني مؤخرا أن ‏حكومة البحرين تستهدف الانتهاء من جميع الاستعدادات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية ‏العام الجاري 2018.‏ وقدم د. جوليوس بيرتيللو نموذجا عمليا حول كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة لقطاعات مختلفة من التجارة ابتداء من المستورد وحتى تاجر التجزئة النهائي، مرورا بالزارع والصانع وتاجر الجملة. وتحدث الاستشاري والخبير الضريبي فريد زاهير عن بعض التطبيقات الخاصة بالضريبة في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة السعودية والإمارات، وهما الدولتان اللتان طبقتا بالفعل ضريبة القيمة المضافة. وبحسب زاهير فإن الشركات المسجلة في الضريبة يجب ألا تقل مبيعاتها السنوية عن 37 ألف دينار. وأعطى أمثلة متنوعة عن التطبيقات وكيفية حساب الضريبة في الأحوال المختلفة للعمليات التجارية. وكانت فرنسا أول دولة طبقت ضريبة القيمة المضافة في العام 1954م، والضريبة هي إحدى أفكار الاقتصادي الفرنسي «موريس لوريه».. وقد بدأ تطبيقها على المؤسسات الكبيرة ثم تم تعميمها على جميع الشركات لاحقا، وتعتبر ضريبة القيمة المضافة حاليا من أهم مصادر التمويل بالنسبة للحكومة الفرنسية وتقدر مساهمتها بنحو 45% من العائدات الحكومية. بعدها بفترة طويلة نسبيا بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا الغربية عام 1968 ثم تباعا في باقي دول أوروبا الغربية على وجه الخصوص، ثم دول أوروبا الشرقية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، ومن بعد ذلك انتشر التطبيق على نطاق عالمي واسع ليشمل دولا أخرى في أفريقيا وآسيا، وحاليا جميع دول الاتحاد الأوروبي أو تلك الراغبة في الانضمام إليه مستقبلا مطالبة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة. غير أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تطبق ضريبة القيمة المضافة حتى الآن باستثناء ولاية واحدة فقط هي «ميتشجن» التي بدأت تطبيقها.