كشف تقرير حديث أن اتفاق المملكة ودول الخليج على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مع بداية العام القادم 2018، سيسهم في تنمية البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة.وقدر التقرير ارتفاع الإيرادات بنسبة تتراوح بين 1.5- 2% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بـ2.2 تريليون ريال أو بما يعادل 2.5-3.5% من الناتج المحلي غير النفطي. كما تطرق لتوقعات صندوق النقد الدولي، بأن تطبيق الضريبة بنسبة تتراوح بين 3-5% سيرفع الإيرادات بما يعادل 1-1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توقع مؤسسة النقد أن تتراوح الإيرادات بين 22-35.2 مليار ريال. وتناول التقرير استثناء 110 سلعات أساسيات، مؤكدا أن تطبيق الضريبة سيؤثر إيجابا على الارتقاء بمستوى الخدمات وتطويرها ورفع كفاءتها، وزيادة دخل الدولة، إضافة لإنهاء حالة الاعتماد على الاقتصاد الريعي، وتنويع الدخل. أما فيما يخص الآثار الإيجابية على الفرد، أشار التقرير إلى أن الضريبة ستسهم في تطوير الخدمات المقدمة، مع تحسن الوعي المالي والادخاري للأفراد والمجتمعات، والتركيز على السلع الأساسية المعفية من الضرائب. يذكر أن الضريبة تستثني أنواعا كثيرة من السلع الغذائية كالذبائح والأسماك والدجاج والخضروات والفواكه والمعلبات والشاي والأرز والدقيق والسكر والألبان والمياه والملح وبعض الزيوت والكتب، علاوة على السلع والخدمات التعليمية والطبية والمالية والتراثية والتأمين.