كشف العميد عمر الشامسي نائب مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي عن أن إطلاق الملتقى الأول لخبراء الأزمات والكوارث البحرية يهدف إلى إنشاء غرفة لعمليات القطاع البحري وتشكيل لجان مشتركة بين كافة الإدارات المعنية ووضع نظام تتبع للسفن القادمة إلى دبي، وربط إلكتروني لتصاريح الإبحار، وتوفير8 نقاط إسعافيه، وإعداد سجل للمخاطر إلى جانب دراسة التشريعات الخاصة ومدى الحاجة لاستحداثها، مشيراً إلى أنه بعد تجربة التعامل مع حادث سقوط 56 حاوية فارغة العام الماضي في مياه البحر جراء العوامل الجوية والرياح الشديدة والتي استمر العمل على جمعها ما يقارب من 3 أشهر، حيث شكلت الحاويات خطراً على البيئة البحرية واقتربت من محطات تحلية المياه، اتضح أهمية وجود تنسيق مباشر مع كافة القطاعات العاملة في مجال الأزمات والكوارث البحرية الأمر الذي انتهى إلى إنشاء «مبادرة مشروع الأمن البحري». حضور حضر الملتقى اللواء أ.د محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء محمد سعيد بخيت مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات في شرطة دبي، والعميد عبد الله الغيثي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات بالوكالة، والسيد مبارك القحطاني مدير إدارة العمليات في المركز الوطني للبحث والإنقاذ، والعميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد سعيد السويدي مدير الإمداد في جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في القوات المسلحة، والعميد عمر الشامسي نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات في شرطة دبي، وعلي سالم بن كنيد الفلاسي، مدير مركز الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي،، ونخبة من المختصين والخبراء في مجال الأزمات والكوارث البحرية. وأكد العميد الشامسي في كلمته التي ألقاها أمس في انطلاق الملتقى الأول لخبراء الأزمات والكوارث البحرية في ميناء راشد والذي يقام تحت رعاية اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس فريق إدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي أهمية إنشاء منصة موحدة لخبراء الأزمات والكوارث في المجال البحري والعمل على تبادل الخبرات بين الخبراء والمختصين، وأفضل التجارب والممارسات في هذا المجال والتطبيقات الإلكترونية والذكية المستخدمة في الأزمات والكوارث البحرية. وأشار العميد الشامسي أن الملتقى أثمر عنه مجموعة من التوصيات التي ستساهم في استشراف مستقبل العمل في القطاع البحري وتساهم في تحقيق الأمن والأمان في هذا القطاع المهم، وتعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات والكوارث بحرفية بالغة، وأنه بمثابة منصة موحدة لخبراء الأزمات والكوارث في المجال البحري لتبادل الخبرات والتجارب، والتعريف بالأزمات والكوارث البحرية المستجدة ودراسة أهم الآليات للتعامل معها، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات، والتطبيقات الإلكترونية والذكية والعمل على نشرها وتعميمها والاستفادة منها. قطاع مهم ومن جانبه أكد المقدم أحمد بورقيبة، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالوكالة في الإدارة العامة للعمليات، خلال كلمته في الملتقى أهمية القطاع البحري على مستوى العالم، وأنه يُعد شرياناً حيوياً في حركة الاقتصاد العالمي، حيث تبلغ نسبته أكثر من (80%) مقارنة بالقطاعات الأخرى، وتشير بعض الأرقام الأخرى، إلى أن قطاع النقل البحري تبلغ إيراداته حوالي (500) مليار دولار أي ما يعادل حوالي (50%) من الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يتطلب تعاملاً مهنياً وحرفياً يرقى لتحديات هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الوطني والعالمي. وأكد المقدم بورقيبة أن إمارة دبي أصبحت بفضل السياسة الحكيمة والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رقماً صعباً في مجال النقل البحري، ومن هذا المنطلق فإن القيادة العامة لشرطة دبي وفي إطار توجيهات حكومة دبي تحرص كل الحرص على تبادل الخبرات وبناء القدرات اللازمة لضمان رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي وقدرته على مواكبة التحديات المستقبلية. توصيات أكد العميد عمر الشامسي نائب مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي أنه سيتم استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأمن البحري بما فيها التنبؤ بوقوع الحوادث البحرية على اختلاف دراجاتها، إضافة إلى تفعيل التشريعات التي تضمن سلامة النقل البحري باختلاف وسائله وتكثيف الحملات التفتيشية التي تساهم في رصد المخالفات منها عدم توفر أجهزة الاتصال في الوسائل البحرية أو أدوات النجاة وغيرها، منوهاً بضرورة تطبيق التشريعات واستحداث بنود جديدة ورفعها إلى الجهات المختصة.