برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم أعمال النسخة الثانية من «أجندة دبي البحرية» لعام 2017 ــ الحدث البحري العالمي الذي يجمع كبار رواد القطاع البحري في دبي، لاستشراف مستقبل القطاع البحري العالمي، والوقوف على أحدث الفرص والتحديات في القطاع. ويتميز الحدث المرتقب، بجدول أعمال حافل بالجلسات التفاعلية المتمحورة حول واقع ومستقبل القطاع البحري المحلي والعالمي، مع استعراض أحدث التطورات الحاصلة على صعيد الابتكار والتكنولوجيا ذات الصلة بالصناعة البحرية. وقال سلطان بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس «سلطة مدينة دبي الملاحية»: «تخطو دبي خطوات سبّاقة لتتربع على موقع الريادة بين أفضل المراكز البحرية العالمية بحلول عام 2020، في ظل الدعم اللا محدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للصناعات عالية الإنتاجية، سعياً لبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع ومستدام، يمهد الطريق أمامنا للوصول إلى مرحلة ما بعد النفط. ويشرفنا أن تكون «سلطة مدينة دبي الملاحية»، أحد المساهمين البارزين في تطوير تجمع بحري يتسم بالتنافسية والشمولية والجاذبية الاستثمارية، والقدرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية الطموحة والنهضة الحضارية الشاملة. ومع توالي إنجازاتنا النوعية، فإننا أكثر إصراراً على إرساء دعائم الابتكار والمعرفة والتحول الذكي، عبر مبادراتنا الاستراتيجية المتمحورة حول تهيئة البيئة البحرية لاستقطاب روّاد الصناعات البحرية من مختلف أنحاء العالم، من خلال تحديث البنية التحتية، وتطوير السياسات والأطر التنظيمية المتكاملة، وتنمية الكفاءات البحرية، لإعلاء شأن دبي ضمن الاقتصاد البحري العالمي». ونجح القطاع البحري في دبي، في أن يكون ضمن القطاعات الخمسة الرئيسة الدافعة لعجلة التنويع الاقتصادي، مسهماً بـ 26.9 مليار درهم في الناتج المحلي لإمارة دبي، محققاً نمواً غير مسبوق يتجاوز 25 % منذ عام 2011، ليقدم مساهمات فاعلة في تعزيز حصة دولة الإمارات من النشاط البحري في منطقة الخليج العربي، والتي تبلغ حالياً 60 %، من خلال توفير بيئة حاضنة لأكثر من 5500 شركة عاملة، وما يزيد على 13,000 نشاط بحـري واسـتثماري، تسهم بمجملها في خلق 76,000 فرصة عمل. أفضل التجمعات من جانبه، جدّد عامر علي، المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية»، الالتزام بمواصلة الإنجازات السبّاقة والنجاحات المتتالية، على صعيد ترسيخ حضور دبي في مصاف أفضل التجمعات البحرية في العالم. مؤكداً العزم على إنجاح المبادرات الاستراتيجية التي تعتبر المسهم الأبرز في تعزيز المقوّمات التنافسية للتجمع البحري المحلي، الذي اختير كأحد بيئات العمل الأكثر جاذبيةً لوجود الأعمال البحرية، من خلال الارتقاء بالبنية التحتية والتشريعية والإمكانات البحرية واللوجستية عالمية المستوى، لتُضاهي الأفضل في العالم وفق مستهدفات «استراتيجية القطاع البحري». ريادة خطت دبي خطوات متقدمة على درب الريادة الدولية في القطاع البحري العالمي، لتدخل «قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم لعام 2017»، وتكون بذلك المدينة العربية الأولى في القطاع البحري، وتنضم إلى اللاعبين الكبار، محتلةً المرتبة الخامسة، باعتبارها التجمع البحري الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم. وجاء ذلك وفق نتائج التقرير الدولي الصادر عن «مجموعة مينون لاقتصادات الأعمال»، والذي كشف عن تربع دبي على المرتبة الخامسة في مؤشّر «التنافسية والجاذبية»، والمركز السادس بين العواصم البحرية الرائدة مستقبلاً، والمرتبة العاشرة من بين أكبر المراكز البحرية في العالم لعام 2017.مبادرات وسعياً وراء تعزيز تنافسية وجاذبية مكونات التجمع البحري، أطلقت «سلطة مدينة دبي الملاحية»، مبادرة «تجمع دبي البحري الافتراضي» على العنوان dmvc.ae في خطوة سبّاقة لتعزيز انخراط المجتمع البحري العالمي بنشاطات التجمع البحري المحلي بشكل فوري وفعال. كما أحدثت «سلطة مدينة دبي الملاحية» بصمة إيجابية على صعيد دفع عجلة الابتكار والإبداع البحري في دبي، عبر إطلاق «رصيف الابتكار»، الذي يبرز كمبادرة كطموحة، تستهدف تسخير الابتكارات التكنولوجية في تطوير القطاع . من جانبه، نجح مكتب دبي للتجمع البحري في إحداث بصمات لافتة على صعيد الترويج لتجربة دبي الريادية في تطوير أحد التجمعات البحرية الأكثر تميزاً وشمولية وجاذبية في العالم. وتستهدف مبادرة «بحر دبي»، جعل دبي وجهة عالمية رائدة للأنشطة الترفيهية البحرية، وواحدة من العواصم البحرية الأكثر تطوراً وتنافسية على مستوى العالم. وتواصل «سلطة مدينة دبي الملاحية»، تنفيذ مبادرة «ماريتايم دبي» تحت إدارة «مكتب دبي للتجمع البحري»، في خطوة سبّاقة للحفاظ على الإنجازات الاستثنائية. «شوركم» وتعد «شوركم» تتويجاً لالتزام «سلطة مدينة دبي الملاحية» بترجمة رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع. ويبرز «المجلس الاستشاري البحري»، المنضوي تحت مظلة «سلطة مدينة دبي الملاحية»، كمساهم رئيس في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.