أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أهمية استشراف مستقبل القطاع البحري في دولة الإمارات بأساليب مبتكرة واكتشاف الفرص والتحديات مبكراً وتوظيف الإبداع والابتكار في عملية وضع وتنفيذ الخطط الاستباقية في خدمة التطوير المستدام للقطاع البحري في الدولة. وأشار معاليه إلى أهمية توظيف الابتكار والإبداع لتعزيز مساهمة القطاع البحري في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم سياسة تنويع مصادر الدخل في الدولة استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، مسترشدين بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قال: «الابتكار اليوم ليس خياراً، بل ضرورة وليس ثقافة عامة، بل أسلوب عمل والحكومات والشركات التي لا تجدد ولا تبتكر تفقد تنافسيتها وتحكم على نفسها بالتراجع». جاء ذلك خلال اجتماع معاليه مع مديري الموانئ في الدولة في إطار استشراف مستقبل القطاع البحري في دولة الإمارات وابتكار أسس وقواعد متطورة تسهم في وصول دولة الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا القطاع إلى جانب تعزيز تنافسية القطاع البحري على المستوى الدولي والمساهمات التي يمكن أن تقدمها الدولة في سبيل ابتكار وتطوير معايير الملاحة البحرية في العالم خصوصاً أن دولة الإمارات تمتلك 20 من أهم الموانئ العالمية بينهم 10 ضمن الأفضل عالمياً بالإضافة إلى إدارة وتشغيل 77 ميناء في مختلف أرجاء العالم. وقال معالي الوزير، إن دولة الإمارات تحتل مكانة عالمية بارزة باعتبارها لاعباً مؤثراً على الخارطة البحرية العالمية مدعومة بمقومات تنافسية عالية وكفاءات مؤهلة لمواكبة التطور التكنولوجي وقيادة مسيرة التميز والإبداع تسهم في تطوير معايير الملاحة البحرية العالمية، وبحث الاجتماع العديد من المواضيع الرئيسة أهمها سبل دعم ملف ترشح دولة الإمارات لعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية»/‏‏IMO/‏‏ ضمن الفئة الثانية/‏‏ب/‏‏ وكسب دعم الدول خلال التصويت من أجل مواصلة دورها المؤثر في تعزيز القطاع البحري الدولي ودفع عجلة نمو التجارة البحرية العالمية، والمشاركة في وضع وإنفاذ القوانين الناظمة للقطاع البحري. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوع الموانئ الصديقة للبيئة لتوفير إمدادات الطاقة البيئية النظيفة على الشواطئ والحد من غازات الاحتباس الحراري المنبعثة من الموانئ وسبل تحقيق النسبة المسموحة من الكبريت في الوقود البحري بحلول العام 2020 لتتواءم مع قرار لجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة البحرية الدولية.