أقرت لجنة المرأة والأسرة البرلمانية اليوم تعديلات على القانون رقم 324 لسنة 2011 والخاص بشروط منح القرض الإسكاني وتوفير السكن، يتم بموجبها منح المرأة الكويتية قرضا إسكانيا وفق بعض الشروط. وقالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم إن العدالة الاجتماعية تتطلب منح الحق لكل مواطن ذكرا كان أو انثى ومنها صرف القرض الإسكاني لهما، لافتة الى أن اللجنة أقرت تعديلات على القانون يتم بموجبها منح المرأة الكويتية قرضا اسكانيا وفق بعض الشروط، كما أقرت تعديلا لاستحقاق القرض الإسكاني يخص الكويتية المتزوجة من غير كويتي وينص على ضرورة استمرار حالة الزواج 5 سنوات وأن يكون لديها أولاد. ‏من جهة ثانية، تساءلت الهاشم "لماذا لا تبني المؤسسة العامة للرعاية السكنية بيوتا بنظام الشقق في المناطق الجديدة للمطلقات والأرامل بدلا من تخصيص عمارات معزولة لهن؟!".