أكدت تقارير أمنية مصرية، توافر معلومات عن اعتزام عناصر متشددة من قطاع غزة التسلل إلى الأراضي المصرية، لتنفيذ عمليات وهجمات إرهابية ضد قوات الأمن، مماثلة لكمين كرم القواديس جنوب الشيخ زويد، الذي تم تنفيذه في أكتوبر الماضي، وأدى إلى مقتل 31 وإصابة 29 من قوات الجيش، وأن العناصر الفلسطينية كانت تعتزم الدخول عن طريق الأنفاق التي تم حفرها من قبل، وتصل إلى أكثر من كيلو متر، إذ يتم الخروج من الهوايات التي يتم عملها كل 300 متر، وذلك بالصعود إلى سطح الأرض من خلال سلالم. وأضافت التقارير أن العناصر التكفيرية تلجأ إلى التخفي داخل أنفاق أرضية في مناطق صحراوية، تم إعدادها وسط الصحراء للهرب من قوات الأمن أو هجمات المروحيات، وقد استعان المتشددون بعناصر فلسطينية في إعداد الأنفاق والملاجئ وسط الرمال، للتخفي عند تكثيف الحملات العسكرية على معاقلهم، سواء الحملات البرية, أو الطلعات الجوية، وأنها تمكنت أيضا من إنشاء مخازن سرية لإخفاء المتفجرات والأسلحة والسيارات المستخدمة في الركوب لتحرك العناصر في مواجهة قوات الأمن أو الهرب وسط دروب الصحراء. وأكدت التقارير أن قوات الأمن كثفت من إجراءاتها الأمنية لمنع تسلل أي عناصر مسلحة من غزة إلى الأراضي المصرية. في سياق متصل، قررت القوات المسلحة المصرية زيادة مساحة المسافة العازلة من الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بمقدار 500 متر إضافية، لتصل إلى 1 كلم، لحماية الاتجاه الحدودي الشرقي والقضاء على مشكلة الأنفاق بشكل رئيس. وقالت في بيان أمس "المتبقي من المنازل على الشريط الحدودي هو 93 منزلا فقط حتى الآن وستتم إزالتها، بعد وجود أنفاق يصل طولها إلى أكثر من كيلو متر". وكان الجيش المصري قد أعلن أمس تدمير 12 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي برفح، بالتعاون بين عناصر حرس حدود الجيش الثاني الميداني ووحدات المهندسين العسكريين، فضلا عن مقتل 3 من قيادات جماعة "أنصار بيت المقدس" واعتقال 14 خلال حملة أمنية نفذها في مدن رفح والعريش والشيخ زويد، إضافة إلى مقتل مسلح آخر من الجماعة بمحافظة الشرقية. في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بدر عبدالعاطي، ترحيب مصر بإدراج دولة الإمارات العربية المتحدة لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، مضيفا "نتمنى تضافر الجهود بين مصر والإمارات لمحاربة الإرهاب، باعتباره ظاهرة تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة العربية". من جهة أخرى، أكدت الحكومة المصرية أمس، حرصها على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعلى ألا يشوب قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية" أي خلل قانوني أو دستوري. وقال رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، خلال لقائه وفد تيار الاستقلال برئاسة المستشار أحمد الفضالي، وبحضور قادة تيار الاستقلال، "مصر تحتاج إلى التوسع في التحالفات الانتخابية، والعمل على وجود تحالف سياسي مدني كبير، لدعم مسيرة الديموقراطية في البلاد، والحكومة حريصة على العمل على إصدار قانون ترسيم حدود المحافظات أولا قبل صدور قانون تقسيم الدوائر حتى تستقيم الأوضاع القانونية، وحتى لا يتعرض مجلس النواب الجديد للطعن عليه بعدم الدستورية، إذ يدعم مشروع القانون على حق المناطق النائية والحدودية في الاستثناء من قاعدة نسبة الكثافة السكانية لكل مقعد انتخابي"، مطالبا الأحزاب السياسية بمساندة ودعم الحكومة في حربها ضد الإرهاب وزيادة وعي المواطنين في الكشف عن الإرهابيين، وأن يكون الشعب هو الظهر القوى للدولة للقضاء على كل صور وأشكال الإرهاب.