--> --> فيما احبطت الاجهزة الامنية المصرية مخططا ارهابيا يستهدف إحدى المنشآت الأمنية الكبرى (يُرجح أنها مديرية أمن الجيزة)، ومنشآت عسكرية وسيادية أخرى، ومحطات لتوليد الطاقة، قالت اللجنة العليا للانتخابات: إن عبدالفتاح السيسي، هو المرشح الوحيد "حتى الآن" في الانتخابات الرئاسية، وأضافت في مؤتمر صحفي بمقرها بهيئة الاستعلامات المصرية، امس: إنه يُشترط الحصول على 5 بالمائة من إجمالي اصوات الناخبين، للمرشح الوحيد في الانتخابات المقبلة، في حال عدم تقدم مرشحين آخرين، أو انسحابهم من السباق الانتخابي. وقال حمدين صباحي: إنه انتهى بالفعل من جمع العدد المطلوب من التوكيلات الرئاسية. وفي وقت قالت فيه الحملة إنها ستظل تنتظر مزيدا من التوكيلات لمرشحها حتى يوم غد الجمعة، كشفت أنباء أن صباحي، عانى من متاعب حقيقية لجمع النسبة المطلوبة في ثماني محافظات على الأقل. حيث إن المطلوب 15 محافظة كحد أدنى. وقال مصدر مقرب من صباحي لـ(اليوم) في اتصال هاتفي، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية: "لم نفقد الأمل بعد"، واستدرك في لهجة حاسمة "سننتصر". صباحي يتخطى من جهته، أكد حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ان الحملة الرئاسية الخاصة به ستنتهي من استلام التوكيلات الرئاسية من المواطنين الجمعة، ومن ثم "نتقدم رسميا إلى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل". وأضاف صباحي في كلمته بالمؤتمر الصحفى الذي عقده حزب الدستور أمس، لإعلان دعمه بالانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه انتهى بالفعل من جمع العدد المطلوب من التوكيلات الرئاسية، واننا في مرحلة جمع توكيلات تزيد عن العدد المطلوب، ولا صحة مطلقا للإشاعات التي يطلقها البعض بأننا لسنا قادرين على جمع التوكيلات المطلوبة. كشفت تقارير أمنية، عن تأهب أمني مكثف خلال الفترة المقبلة؛ تحسباً لأعمال إرهابية "كبرى" قبل 25 ابريل الجاري، لعرقلة العملية السياسية، مشيرة إلى رصد اجتماعات لميليشيات مسلحة في ليبيا، حضرها ممثل عن الرجل القوي في تنظيم الإخوان الهارب، محمود عزت عزل الإخوان سياسياً، كشفت مصادر أمنية بالقاهرة، ان حكم محكمة مصرية الثلاثاء، بإلزام رئيس اللجنة العلية للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، يغلق الطريق تماماً على الجماعة، من أي فرصة للعمل السياسي في الوقت الراهن، وحتى في المستقبل القريب. وبينما وصف الفقيه القانوني، عصام الإسلامبولي، الحكم الذي أصدرته محكمة الإسكندرية الابتدائية أول أمس، بأنه "ملزم"، وأنه جاء بسبب عدم قانونية الجماعة وارتكابها أعمال عنف، قال خبير استراتيجي أمني رفيع تحفظ على نشر اسمه: إن الحكم القضائي، يُعد بمثابة نوع من "العزل السياسي" على الجماعة المعتبرة قانونياً، إرهابية، ويعيد للأذهان أحكام العزل السياسي التي طالت رموزاً للحزب الوطني المنحل، عقب ثورة 25 يناير 29011. وأضاف: إن الحكم بهذه الصورة يحبط خططاً، قيل إن التنظيم الدولي للإخوان يعتمدها، بشأن إمكانية ترشيح شخصية محسوبة على الجماعة، لتكون مظلة مقبولة للعمل السياسي، سواء عبر الانتخابات الرئاسية التي باتت فرصهم في التقدم لها ضعيفة جداً، قياساً بالفترة القليلة المتبقية (4 أيام) قبل إغلاق باب الترشح المنتظر يوم 20 أبريل الجاري، أو من خلال خوض رموزها والمقربين منها للانتخابات البرلمانية المقررة بعد أشهر. تحذير لإيران على صعيد آخر، تفاوتت ردود الأفعال، الليلة قبل الماضية، على استدعاء الخارجية المصرية، القائم بالأعمال الايراني في القاهرة مجتبي أماني، واعتبره محللون وسياسيون في القاهرة بأنه يشير إلى "ضجر مصري" مما يُنسب لطهران في الآونة الأخيرة من دعم لعناصر مناوئة لإرادة الشعب بالمصري عقب 30 يونيو، خاصة بعد تزايد أنباء عن دعم إيران لما يُسمى بـ"الجيش المصري الحر" في ليبيا، بمعاونة قطر وتركيا والسودان. وبينما قال المتحدث باسم الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، في تصريحات مقتضبة للصحفيين أول أمس: إنه تم استدعاء أماني لمكتب مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الآسيوية لإبلاغة ببعض الملاحظات والتعليقات حول ضرورة اتساق عمل البعثة الدبلوماسية الايرانية في القاهرة مع قواعد العمل الدبلوماسي المعمول بها، وتلتزم بها كافة بعثات السلك الدبلوماسي الاجنبي في مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير حسين هريدي: إن الاستدعاء جاء على خلفية قيام أحد أعضاء البعثة الإيرانية بالتورط في أعمال تتنافى مع أعراف البعثات الدبلوماسية كما حددتها معاهدة فيينا. بدون أن يستبعد أيضاً، قيام أحد أعضاء البعثة بالتجسس والتخابر على البلد المقيم فيها، بجانب القيام بالتواصل مع جماعات إرهابية أو أطراف تعتبرها الدولة جماعة إرهابية. وأضاف السفير هريدي: إن عناصر دبلوماسية بالبعثة الإيرانية ربما تتواصل مع قيادات جماعة الإخوان، لافتا إلى أن هناك خطوات أخرى سوف يتم اتخاذها إذا استمر نهج البعثة الإيرانية، وتتمثل في تحديد وقت معين لمغادرة تلك البعثة الأراضي المصرية. مخطط إرهابي على صعيد آخر، كشفت تقارير أمنية عن تأهب أمني مكثف خلال الفترة المقبلة، تحسباً لأعمال إرهابية "كبرى" قبل 25 ابريل الجاري، لعرقلة العملية السياسية، مشيرة إلى رصد اجتماعات لميليشيات مسلحة في ليبيا، حضرها ممثل عن الرجل القوي في تنظيم الإخوان الهارب، محمود عزت. وبينما اعترف التقرير بالقبض على "عناصر حملوا رسائل من عزت لأنصار الإخوان"، أوضح أيضاً أن المخطط الإرهابي يستهدف إحدى المنشآت الأمنية الكبرى (يُرجح أنها مديرية أمن الجيزة)، وكذلك منشآت عسكرية وسيادية أخرى، إضافة لاستهداف محطات لتوليد الطاقة، لخلق حالة بلبلة وفقدان ثقة داخل البلاد. ووفق معلومات أمنية، فإن أجهزة الأمن الوطني، نجحت في رصد المخطط الإخواني، من خلال اجتماع لقيادات إرهابية، مع مندوب استخباري تركي وآخر قطري، في منطقة خليج البردي الليبية، بحضور ممثل عن نائب المرشد السابق، محمود عزت، الذي وجه رسائل مشفرة لأعضاء التنظيم بالداخل، استطاع الأمن المصري، الحصول عليها، وتشمل تعليمات لعناصره في عدد من محافظات الدلتا والقناة، وتشمل تغيير بعض الخطط والتعاون مع شخصيات جديدة عبر منطقة درب الأربعين على الحدود السودانية، بعيداً عن أعين الأمن، وبها توجيهات صريحة لاستهداف منشآت سياحية وشرطية هامة، بجانب التصعيد على الحدود الغربية من ليبيا، لعرقلة الانتخابات الرئاسية.