حمد الخلف| كشف وزير التربية د. حامد العازمي أن المعلم الذي يثبت عليه اعطاء دروس خصوصية سيتعرض للمساءلة القانونية، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها التي تصل إلى الفصل من العمل وحرمانه ما بين %10 إلى %50 من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة. وأكد العازمي في رده على سؤال النائب محمد الحويلة أن الوزارة تحظر من خلال قراراتها ولوائحها ونظمها التعاقدية مع الكوادر التعليمية أعمال الدروس الخصوصية، لافتا إلى أنه في حال ثبوت ذلك يتعرض للمساءلة حسب ما جاء في نشرة الوزارة رقم 123 الصادرة في 30 اكتوبر 1999. ولفت إلى أن البند الثامن من العقد الثاني في عقود الكوادر التعليمية منح الوزارة حق تطبيق الآثار المالية المترتبة على فصل المعلم الذي يثبت إخلاله بواجبات وظيفته طبقا لاحكام قانون ونظام الخدمة المدنية. وأوضح العازمي أن عدد الطلبة المقيدين في مراكز رعاية المتعلمين التي تنظمها وزارة التربية، وتسعى دائما إلى تعزيز مكانتها، ما يقارب 5414 دارسا من الراغبين في تلقي هذه الخدمة.