تونس - يثير ملف الدروس الخصوصية جدلا واسعا في تونس خاصة وأنه لا يزال يهدد مبدأ نظام التعليم العمومي وخاصة التكافؤ في الفرص بين مختلف التلاميذ مهما كانت قدراتهم المادية والتعليمية والذهنية فيما تشدد وزارة التربية على ضرورة الحد من الظاهرة. وتدر الدروس الخصوصية أموالا طائلة قدرها المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية في دراسة انجزها بخصوص "النفقات الإجتماعية المخصصة للتعليم: ما بين وهم المجاني والصعوبات المادية للعائلات" بحوالي 1.468 مليار دينار في السنة "500 مليون دولار". وتحدثت الدراسة التي نشرت قبل العودة المدرسية إلى أن معدل التلاميذ، الذين يلجئون إلى الدروس الخصوصي ة يقدر ب67 بالمائة بالنسبة إلى تلاميذ المدارس وب61 بالمائة في الإعداديات وب80 بالمائة في المعاهد. وأكدت ان معدل الكلفة الشهرية للدروس الخصوصية يصل إلى 94 دينارا "30 دولار" بالنسبة لتلميذ الإبتدائي و74 "25 دولار" دينارا لتلميذ الإعدادي وإلى 120 "40 دولار" دينارا لتلميذ الثانوي. وحذرت الدراسة من التأثيرات السلبية للدروس الخصوصية على مبدا نظام التعليم العمومي خاصة و"أن هذه الدروس لا تستهدف التلاميذ، الذين يعانون صعوبات في التعلم، لكن كل فئات المتعلمين بما في ذلك التلاميذ الموهوبين". وقالت ان الدروس الخصوصية تنتهك مبدأ تكافؤ الفرص "لأنها تمنح الأفضلية للتلاميذ من أبناء العائلات الميسورة وذات الدخل المتوسط على حساب التلاميذ من أبناء العائلات ذات الدخل الضعيف". وأوضحت انها "تعمل الظاهرة على تعميق التفاوت الاجتماعي من خلال آلية الإنتقاء، التي تستند إلى القدرات المادية للمتعلم وليس لكفاءته وقدراته على التعلم طبقا للقانون المدرسي"، وفق الدراسة ذاتها". والدراسة، التي اتخذت مدينة المنستير شرق البلاد كعينة، أظهرت، أيضا، أن كلفة العودة المدرسية زادت بنسبة 48 بالمائة خلال الفترة من 2021 إلى 2023 بسبب ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية. وامام تفشي الظاهرة تطرق وزير التربية محمد علي البوغديري لملف الدروس الخصوصية اثر افتتاح السنة الدراسية الجديدة الجمعة وخلال زيارة أداها صباح اليوم للمدرسة الابتدائية "الأمل" بحي التضامن تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني. واكد وفق وكالة الانباء الرسمية ان الوزارة ستتصدى لظاهرة الدروس الخصوصية خارج فضاءات المؤسسات التربوية بعد تأمين العودة المدرسية الجديدة 2023-2024. وقال "سنكون حازمين هذه السنة في احترام المنشور المتعلق بتنظيم الدروس الخصوصية". ويشير الفصل السابع من الأمر عدد 1619 لسنة 2015 على منع الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات العمومية بالنسبة للمدرسين العاملين في المؤسسات التربوية العمومية. وتحدث وزير التربية الذي كسب معاركه مع النقابات التعليمية عن تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية لاسيما في أوساط العائلات ميسورة الحال. وعلى ضرورة عدم السكوت على ذلك من خلال توفير الدروس الخصوصية داخل المؤسسات التربوية لكافة أبناء الشعب حتى تكون هناك تكافؤ فرص بين التلاميذ.