محرر الشؤون البرلمانية:رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب مقترحًا بقانون نيابي يهدف إلى «قصر مجانية التعليم في المدارس الحكومية على البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يكون التعليم بالنسبة إلى من عداهم من الأجانب بمقابل رسم سنوي مقداره (400) دينار».وقالت اللجنة في مرئياتها إن الإبقاء على منظومة التعليم المجاني لأبناء الأجانب المقيمين في مملكة البحرين سيسهم في الحفاظ على التقدم المحرز للمملكة ضمن التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).وأضافت «كما أن ذلك يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية التي تُعدّ البحرين طرفًا فيها، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه المملكة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2007، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989، وصادقت عليها المملكة بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991».ويهدف مقترح القانون إلى إنشاء مورد جديد من الموارد المالية للميزانية العامة للدولة، وتخفيف الضغط الواقع عليها؛ بهدف الحدّ من سياسة الاقتراض الحكومي.