تعتزم الحكومة الأميركية جمع معلومات خاصة بحسابات التواصل الاجتماعي لمعظم الراغبين في دخول الولايات المتحدة في إطار سياسة الرئيس دونالد ترمب للفحص المشدد. وأظهرت اقتراحات لوزارة الخارجية الأميركية أمس أن «معظم طالبي التأشيرات للهجرة أو لغير الهجرة البالغ عددهم نحو 14.7 مليون شخص سيكونون مطالبين بإدراج الحسابات التي استخدموها على مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأعوام الخمسة السابقة في نموذج طلب التأشيرة». وستنشر وزارة الخارجية الاقتراحات في مذكرة في السجل الاتحادي اليوم للحصول على موافقة مكتب الإدارة والميزانية، وسيكون التعليق على الاقتراحات متاحا لعامة الناس لمدة 60 يوما. وتدعم الاقتراحات تعهدا قطعه ترمب أثناء حملته الانتخابية عام 2016 بالتصدي للهجرة غير الشرعية لدواع أمنية، ودعوته لفحص مشدد للأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة. وقالت الوزارة إنها لا تعتزم سؤال معظم طالبي تأشيرات الدخول من الدبلوماسيين والمسؤولين بشأن معلومات حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بشكل دوري. وإذا تمت الموافقة على الاقتراحات، سيلزم مقدمي الطلبات بتقديم أرقام هواتفهم، وعناوين بريدهم الإلكتروني، وتاريخ رحلاتهم الخارجية في الأعوام الخمسة الماضية. وقالت الوزارة إنه سيطلب منهم الإجابة أيضا عما إذا كان جرى ترحيلهم أو طردهم من أي بلد، أو إذا كان أي من أفراد أسرهم تورط في أنشطة إرهابية.