أثارت اقتراحات البدء بفحص حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتقدمين للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأميركية سلسة من الانتقادات، واعتبر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن الخطوة سيكون لها تأثير "مفزع" على حرية التعبير. وقالت هينا شمسي مديرة مشروع الأمن القومي في الاتحاد في بيان "سيتساءل الناس الآن عما إذا كان ما يقولونه على الإنترنت سيُحرف أو يُساء فهمه من موظف حكومي".