ركزت أحزاب المعارضة في الجزائر، أمس، على الدفع بفكرة «مرشح التوافق للرئاسة» إلى ساحة التداول السياسي، بعدما لاقت تجاهلاً في وسائل الإعلام والشارع. وفي مقابل ذلك، قال حزب الأغلبية، إن مكان رئاسية 2019 «محجوز من طرف صاحبها»، في إشارة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يرجح بأنه سيترشح لولاية خامسة.وروّج لـ«مرشح التوافق» عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي (حركة مجتمع السلم)، وسفيان جيلالي، رئيس «جيل جديد» (ليبرالي)، ومحمد ذويبي، أمين عام «حركة النهضة» (إسلامية)، وبدرجة أقل عبد القادر بن قرينة، وزير السياحة سابقاً، والرئيس الجديد لـ«حركة البناء»، وهو توجه إسلامي لا يتبنى خطاً معارضاً ضد السلطة.وقال مقري، إنه على استعداد لمساندة «مرشح توافقي» تختاره السلطة والمعارضة، بحجة أن أوضاع البلاد التي تميزها أزمة مالية حادة في حاجة اليوم إلى تضافر جهود رجال السلطة والمعارضة لتجاوزها، مبرزاً أن الحكومة وحدها لا يمكنها حل الأزمة.وتتعامل ثلاثة أحزاب من المعارضة ببرود شديد مع فكرة «مرشح التوافق»، وهي «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب معارض)، و«حزب العمال» اليساري ورئيسته لويزة حنون، التي ترشحت للرئاسة مرات عدة، و«جبهة المستقبل»، التي يرأسها عبد العزيز بلعيد، مرشح رئاسية 2014. ولكل من هذه الأحزاب الثلاثة نظرته لانتخابات الرئاسة المرتقبة العام المقبل. فـ«القوى الاشتراكية» تتمسك بمشروعها «الإجماع الوطني» الذي طرحته في 2015 حلاً لـ«أزمة شرعية النظام». ويقترح المشروع أرضية عمل تتمثل في حكومة انتقالية، تتفق عليها المعارضة والسلطة. غير أن الرئيس بوتفليقة رفضها.أما حنون، فقد أطلقت مؤخراً فكرة «جمعية تأسيسية منتخبة»، بمعنى برلمان جديد، في حين تعتبر البرلمان الحالي «وليد تزوير»، رغم أنها عضو فيه. وقد رد جمال ولد عباس، أمين عام «جبهة التحرير الوطني»، عليها بالقول «إنها تطالب بمحو كل المؤسسات التي أقامتها الجزائر منذ الاستقلال». في حين يتجه بلعيد إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة، غير عابئ بالأفكار التي تطرحها المعارضة، رغم أن حظوظه ستكون ضئيلة أمام مرشح النظام، سواء كان عبد العزيز بوتفليقة، أم شخصاً آخر.وقال مصدر مقرب من الرئاسة لـ«الشرق الأوسط»، إن بوتفليقة لن يعلن ترشحه إلا قبل شهر من موعد الرئاسية، هذا في حال ترشح. وكتب موقع إلكتروني يديره نجل وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار، إن أفراد عائلة الرئيس ناشدوه الابتعاد عن الشأن العام بنهاية ولايته الرابعة، التي قضاها كلها بعيداً عن التسيير بسبب سوء حالته الصحية. وبحسب المصدر نفسه، فإن الرئيس «سوف يقول كلمته فيمن سيخلفه، وبالاتفاق مع الجيش إذا عزف عن الاستمرار في الحكم».في غضون ذلك، قالت: «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» في تقرير أمس، إنها تقترح على السياسيين والمسؤولين «حلولاً لتحصين الأمن القومي، بدل تسويق شعارات شعبوية وخطابات للاستهلاك». ودعت الحكومة إلى «القضاء على الآفات التي يتغذى منها الإرهاب، وفي مقدمتها الفقر والبطالة والتهميش؛ فالأمن الاجتماعي يمثل حجر الأساس في بناء الأمن القومي للدولة». كما أشار التنظيم الحقوقي إلى «ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لموﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ، وتجار المخدرات والأسلحة، وشبكات تهريب البشر، وشبكة تبيض الأموال، باعتبارها المورد الأساسي، الذي يتيح للجماعات الإرهابية تمويل جزء كبير من نشاطاتها الإجرامية».وتحدثت «الرابطة» عن «أهمية نشر ثقافة التسامح وحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وذلك عن طريق مؤتمرات، على ألا تكون مناسباتية». وطالبت الحكومة بـ«احترام حرية التعبير والصحافة»، في إشارة إلى متابعة صحافيين ومدونين بسبب التعبير عن آرائهم ضد الحكومة بمواقع التواصل الاجتماعي.