الدوحة ـ الراية: أنشأت وزارة التعليم والتعليم العالي أول قاعدة بيانات للطلاب ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة إلى التحول الرقمي في وزارات الدولة، وتحقيقاً لرؤية ورسالة الوزارة في تنفيذ منظومة خدمات تعليمية متكاملة لجميع الطلبة بما يتوافق ورؤية قطر 2030 بهدف توفير خدمات فعالة ومناسبة لطلبة ذوي الإعاقة بما يلبي احتياجاتهم. وأوضحت السيدة هنادي منصور الخاطر مديرة إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بوزارة التعليم والتعليم العالي في تصريح صحفي أن العمل على قاعدة البيانات استغرق عامين من حيث إنشاء القاعدة ومراجعة بياناتها وتجريبها والتعديل عليها وتدريب موظفي الإدارة والمنسقين والمسؤولين من مدارس التعليم العام عليها. وأكدت أن مشروع إنشاء قاعدة البيانات يهدف كذلك وبالدرجة الأولى إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للطلبة ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام، والخطة التعليمية الفردية وتسهيل عملية الحصول على الإحصائيات لبياناتهم والخدمات المقدمة لهم. ولفتت أن هناك مزايا متعددة يقدمها النظام الجديد أبرزها تسجيل الطلبة المستجدين إلكترونياً عن طريق مركز رؤى، وهذه الخدمة سوف تخدم شريحة واسعة من الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية والطلبة المستجدين من هذه الفئة على النظام التعليمي في دولة قطر. وإدارة وتنظيم عملية التقييم الشامل إلكترونياً في مركز رؤى للطلبة المستجدين والمحولين من المدارس، مما يسرع من عملية إصدار تقارير التقييم الشامل من حيث تحديد المواعيد والأوليات وسرعة اعتمادات الأطراف المعنية بعملية التقييم الشامل. وتعريف الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام الوطني لمعلومات الطلبة من حيث تشخيص الإعاقة وتقاريرهم ورفع الخطط الخاصة بهم، مما سيوفر الوقت والجهد في تنفيذ الخدمات الخاصة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والسرعة في إنجازها.رفع الترتيبات والتسهيلات التي تُقدم للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال النظام. وإصدار التقارير والإحصائيات التي تساعد على حصر الإعاقات، لتزويد الجهات الحكومية وذات الصلة بإحصائيات محدثة سهل الوصول إليها، كما أنها تخدم شريحة واسعة من الباحثين والمتخصصين في الدراسات والأبحاث المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة في دولة قطر. ومتابعة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة سنوياً من النواحي الأكاديمية من خلال تتبع التاريخ الأكاديمي للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ومدى تطور أدائهم الأكاديمي والوظيفي من خلال ما يقدم من خدمات شاملة تناسب احتياجاتهم، كما تسهم في التخطيط المستقبلي الجيد لخدمات التربية الخاصة في المدارس. وأشارت السيدة الخاطر إلى أن هناك خدمات إضافية سيتم العمل على تنفيذها في المرحلة الثانية، تتضمن طلبة المدارس الخاصة، وعمليات النقل والتحويل الإلكترونية للمدارس الحكومية المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وربطها بالإدارات والجهات المختلفة بالوزارة.