تعكف وزارة التعليم على إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة، تربط الجامعات وإدارات التعليم والمدارس التابعة لها في الوزارة، حيث سيتيح النظام للقيادات التعليمية ومتخذي القرار والمستفيدين إمكانية الوصول، والاطلاع على مؤشرات الأداء التعليمي. وتعمل الوزارة على تأسيس النظام الموحد لاتخاذ القرار خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لتطبيقه، حيث سيمكن النظام في التعرف على الكفاءة الداخلية والخارجية للمؤسسات التعليمية، والقدرة الاستيعابية، وسياسات القبول، وبرامج تأهيل المعلم وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير القيادات، وقياس الأداء. وسيسمح النظام بمعرفة نسب التحصيل التعليمي، والبرامج الأكاديمية النوعية الجديدة، وتطور المناهج والبرامج التعليمية، وإنتاجية البحوث، والابتكار، والموهبة والإبداع، والتمويل وكفاءة الصرف، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية. وقال الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، إن مستودع البيانات المركزي الموحد في ديوان الوزارة، يرتبط طرفيا مع قواعد البيانات المناظرة في قطاعات الوزارة المختلفة، وقواعد البيانات في الإدارات العامة للتعليم في مناطق المملكة، مشيرا إلى أنه يتم خلاله الارتباط مع الإدارات التعليمية ومجموعات المدارس التي تُشرف عليها الوزارة، والقواعد المركزية الموحدة لبيانات نظام دعم اتخاذ القرار المزمع تشكيله في الجامعات. وأوضح العيسى خلال حضوره ورشة عمل نظام دعم اتخاذ القرار في الوزارة أمس، أن النظام الجديد يسمح بمعالجة ظاهرة تشتت البيانات وتناثرها، وتوفير الجهد المبذول لتحديث البيانات وتدقيقها، مؤكدا أن الورشة تأتي تفعيلا لتوجهات الحكومة في رؤية المملكة 2030. وبين أن النظام يوفر بنية معلوماتية شاملة ومحدثة عن الأداء في الوزارة كمنظومة، بما يتيحه من خدمات معلوماتية رقمية محدثة آليا، وآنيا، وتقارير إحصائية وبيانية تفصيلية يمكن من خلالها دعم عمليات اتخاذ القرار على كل المستويات. من جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن البراك وكيل وزارة التعليم للتخطيط والمعلومات، أن نظام وحدة دعم اتخاذ القرار يهدف إلى المساعدة في تناول القضايا ذات الأولوية لدفع مسيرة التطوير والتحديث المؤثرة على مسار التنمية التعليمية في الأجلين القصير والمتوسط. وأشار إلى أن النظام يضم عديدا من سياسات وآليات العمل للارتقاء بدرجة كفاءة وفاعلية جهوده الوظيفية والبحثية المختلفة، في توفير المعلومات والبدائل لصناعة واتخاذ القرار التعليمي. وأفاد البراك بأن النظام يحرص على تحقيق التوافق مع الاحتياجات الفعلية لمجتمع المستفيدين، من متخذي القرار والمسؤولين بقطاعات الوزارة، والإدارات العامة للتعليم، والجامعات، والطلبة وغيرهم من المعنيين بالخدمات التعليمية. ولفت وكيل الوزارة إلى أن النظام يتيح للمسؤولين ومتخذي القرار والمستفيدين إمكانية الوصول، والاطلاع على مؤشرات الأداء التعليمي كمنظومة متكاملة من جميع الجهات بنظام معلوماتي 360 درجة بشكل موضوعي موثق.