بحرينية تستعيد فتات حلمها الضائع بالحصول على الدكتوراه..! نجحت بحرينية في أن تحصل على جزء من حقها المادي بعد أن أضاعت جامعة خاصة حلمها في الحصول على الدكتوراه، حيث اكتشفت بعد 3 سنوات من الدراسة أن الجامعة الخاصة قد أخفت عنها أن المجلس الأعلى للتعليم أوقف كل الإجازات العلمية بها. وقد قضت المحكمة الكبرى الإدارية بتأييد حكم المحكمة المدنية الكبرى الأولى، بإلزام الجامعة بدفع مبلغ قدره 9348 ألف دينار للطالبة، برد المصروفات إليها. وتعود التفاصيل بحسب ما سردته المحامية ريم خلف وكيلة المدعية، إلى التحاق موكلتها ببرنامج دكتوراه العلوم في إدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة، وبدأت الدراسة في 2008 بعد استيفاء كل الأوراق المطلوبة منها، وسداد كل المصروفات ودراستها لمدة 3 سنوات، بهدف الحصول على شهادة الدكتوراه، إلا انها فوجئت بوقف برنامج الجامعة لكل الإجازات العلمية بما فيها الدكتوراه، بناء على قرار من مجلس التعليم العالي الذي صدر في 2009. بسبب مخالفة الجامعة للشروط والقواعد اللازمة للترخيص الذي وضعه المجلس. وأضافت المحامية ريم أن الجامعة أخفت حقيقة وقف برامجها، ووعدت موكلتها باستئناف الدراسة في أقرب وقت، بعد أن اوهمتها بقدرتها على تعديل أوضاعها، إلا أن موكلتها شعرت بأن الجامعة لن تستطيع ان تفي بتعاقدها معها وأخلت بالتزاماتها بعد منع الطالبة من الحصول على درجة الدكتوراه بسبب خطأ يتعلق بنظام عمل الجامعة. وقالت المحامية ريم إنها رفعت الدعوى بناء على طلب موكلتها، بعد أن تسبب قرار الجامعة في إحداث ضرر مادي لها بدفعها مبلغ 8830 دينارا رسوما دراسية، وحصلت على المبلغ عن طريق قرض بفوائد 4% قدرت بـ300 دينار، بالإضافة إلى ضياع مجهود ثلاث سنوات من التعب والجد والكفاح، ضاعوا هباء بسبب إخلال الجامعة بتعاقدها، وقال ان المدعية لحق بها الضرر الأدبي بعد بناء الطالبة طموحها وتعلقت أمالها في الحصول على الدكتوراه، ولكن أصبحت أحلامها سرابا بعد ضياع فرص ترقيها في العمل. وقالت ريم خلف طالبنا الجامعة بدفع مبلغ 14183 ألف دينار تعويضا عما سببته الجامعة للمدعية من إحباط نتيجة ضياع حلمها وقدمنا كل الأوراق التي تثبت حقنا، وهو ما نتج عنه حصولنا على حكم قضائي من المحكمة المدنية الأولى بأحقية المدعية في الحصول على مبلغ 9345 ألف دينار على الرغم من أن ضياع حلم موكلتي لا يضاهي بمبالغ، وخاصة أن حيثيات المحكمة أكدت مسؤولية الجامعة عن عدم تنفيذ التزامها أو إثبات عدم مسؤوليتها عن الخطأ وأن امتناع الجامعة عن عدم استكمال تعاقداتها معها لأى من الأسباب مسؤوليتها. وأشارت إلى أن تقرير الخبير الذى استندت عليه المحكمة أثبت ان المدعية قضت عددا من الساعات المقررة للمواد الدراسية المخصصة لبرنامج الدكتوراه واجتازتها بنجاح ولم يبق لها سوى التحضير للرسالة العلمية وأنها متوقفة عنها الآن بعد صدور قرار مجلس التعليم العالي بإيقاف برامج الدكتوراه لدى الجامعة وعدم اعتماد الوزارة الشهادة الصادرة للمدعية عن المواد التي اجتازتها، بالإضافة إلى عدم تمكنها من الالتحاق ببرامج أخرى لاستكمال الدراسة وانتهى التقرير إلى أن الجامعة ملزمة بدفع 8845 دينارا للمدعية قيمة رسوم تسجيلها بالإضافة إلى تعويض معنوي قدر بـ 500 دينار بالإضافة إلى إتعاب المحاماة. وأضاف المحامية إلى أن الجامعة استأنفت على الحكم الصادر لصالح موكلتها بحجة ان الالتزام الواقع عليها ينقص إذا ثبت ان الوفاء به مستحيلا لسبب اجنبي لا دخل لها فيه، وانه نشأ عن قوة قهرية وخطأ من الغير وانها أدت مهمتها بتدريس موكلتها وأن عبء التخريج واعتماد الشهادة مسؤولية مجلس التعليم العالي في محاولة لإبراء ذمتها وطالبت بنقض الحكم بحجة أنها عدلت أوضاعها، ولكن الأزمة الآن في رفض مجلس التعليم العالي قبولها للتعديلات التي أجرتها، ولكن محكمة الاستئناف أنصفت موكلتها وقضت برفض الاستئناف وتأييد حكم المحكمة المدنية الأولى بدفع المبالغ المستحقة عليها لصالح موكلتها.