ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية جامعة خاصة بدفع 10567 دينارًا، لطالبة بحرينية لم تمكّنها الجامعة من استكمال دراستها للحصول على درجة الدكتوراه، في أحد برامج الجامعة المعلنة والتي سجلت به وسددت مصروفاته، وألزمت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، الدكتور محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، الجامعة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وتقدمت الطالبة بدعوى طلبت فيها الحكم أولاً أصليًا بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من مجلس التعليم العالي بصفته، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد كافة النتائج الخاصة بالمدعية، وثانيًا احتياطيا: بإلزام مجلس التعليم العالي بصفته بإصدار قرار باعتماد النتائج الخاصة بالمدعية والسابقة على صدور القرار الطعين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزامه بإصدار قرار باستمرار المدعية في الدراسة بجامعة أخرى من اختيارها وفقًا لما انتهت إليه من درجة علمية. ثالثًا: بإلزام الجامعة والمجلس بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمدعية مبلغا وقدره 15000 دينار تعويضًا ماديًا وأدبيًا شاملاً المصروفات الدراسية والرسوم المسددة منها.